چاپ نسخه ای از این پست » نگرشى بر فقه سيد مرتضى » سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود

نگرشى بر فقه سيد مرتضى

سيد مهدى طباطبائى

شخصيّت فقهى علم الهدى سيّد مرتضى ـ رحمه اللّه ـ در كنار ديگر جنبه هاى كلامى و ادبى او بيش از هر چيز به اوضاع و احوال اجتماعى و علمى زمان او گره خورده و از آن متاثر بوده است.

در قرنهاى چهارم و پنجم هجرى در بغداد مركز حكومت عباسى, زمينه ها و شرايط خاصى فراهم گرديد تا فقه اماميه بتواند پويايى و حركت خويش را در كالبدى نوين و با شتابى بيشتر تجربه كند و در كنار مذاهب فقهى ديگر, طرحى مستحكم از مبانى خويش ارائه نمايد.

اين شرايط و زمينه ها به اختصار عبارت بودند از:

1. ضعف خلافت عباسى و قدت يافتن آل بويه (حكومت شيعى مستقر در ايران) و گسترش تشيع در بغداد.

2. قرار گرفتن اماميه در بين ديگر مذاهب اسلامى و بسته شدن باب اجتهاد در فقه اهل تسنن. و نيز انتقاد و حملهٌ علمى گستردهٌ بزرگان اين مذاهب به فقه اماميّه.

3. شروع شكل گيرى و تفكيك مكاتب و مذاهب مختلف كلامى و فقهى و به دنبال آن تلاش بزرگان هر مذهب در تثبيت جايگاه و موقعيّت مكتب خود و دفاع از نظريات و تصحيح و تهذيب مبانى آن.

در چنين اوضاع و احوالى بود كه سيّد مرتضى ـ بزرگ ترين شاگرد مكتب كلامى شيخ مفيد ـ پا به عدصه گذاشت و فقه اماميه را تحت تاثير همين عوامل, به نحوى مطلوب تطوّر و استمرار بخشيد.

از جوّ سياسى موجود و رابطهٌ نيكويى كه با خليفه داشت, به نفع تشيع سود برد و بدون تحديك خلافت عباسى را تحريك كند يا رنجاندن ديگر مذاهب, تا حدّ امكان, به مناسبتهاى مختلف به نفع تشيّع كتاب نوشت و شعر سرود. (1)

دغدهٌ اصلى او بنيان نهادن فقه اماميّه بود بر مبانى اصيل, متقن و فراگير; تا از سويى پاسخ گوى اشكالات و حملات اهل تسنن باشد و از سوى ديگر به تصحيح وضعيت داخلى فقه اماميّه در دو جنبهٌ افراط و تفريط آن بپردازد. پس با موضع تدافعى در مقابل عامّه ايستاد و با موضع اصلاحى - و احياناً تند - در برابر اهل حديث (2)

و اهل راى (3) از اصحاب اماميّه ايستادگى كرد.

او به عنوان رئيس مذهب و ركن تشيع زمان خويش, كتب و رساله هاى بسيارى را براى بيان فتاوى تاليف نمود. (مانند جمل العلم والعلم, جوابات المسائل الميافارقيات, جوابات المسائل الواسطيات و...) مهم تر اين كه در مقام يك فقيه صاحب نظر و آزاد انديش, در استدلال و اجتهاد فقهى به نحو بسيار علمى به ابداع و نوآورى دست رد.

جنبه بارز فقه استدلالى او اسلوب فقه تطبيقى و علم الخلاف (4) است كه مى توان او را بعد از ابن جنيد اسكافى (5) اولين مؤلّف اماميّه در اين بك قلمداد نمود و كتبهاى انتصار و ناصريات او را, كهن ترين كتب موجود در علم الخلاف - كه حاوى امهات مسائل فقهى در همه ابواب هستند - برشمرد.

قبل از پرداختن به اين اسلوب مبانى فقهى سيّد را از نظد مى گذرانيم.

مبانى فقهى سيد مرتضى
برخورد و اختلاط با انديشه ها و مذاهب مختلف فقهى غير شيعى كه اغلب آنها بيشتر به سامان دادن مبانى و ادلّهٌ فقهى خود اقدام نموده بودند, به طور طبيعى اقتضا مى نمود كه اماميه نيز در اصول فقه به ابراز عقيده بپردازدو كليات قواعد آن را از نصوص موجود امّا غير منسجم و اصول عقلى مبتنى بر شرع, استخراج و مرتب نمايد.

در اين راه براى شيخ مفيد جز نوشتن رساله اى مختصر (6) توفيق چندانى حاصل نشد و اين مهم به دست شاگردان مكتب او سيد مرتضى و شيخ طوسى - با نوشتن ذريعه (7)

وعدّة الاصول انجام گرفت. آنها براى نخستين بار طرح جامعى از اصول فقه اماميه ترسيم نمودند و در ضمن آن به نقل و نقد آراء عامّه نيز نايل شدند. در اين جا اهميت جايگاه رفيع فقه سيد مرتضى نيز در تاريخ فقه اماميه روشن تر مى گردد و لزوم دقت و تعمق بيشتر در مبانى, ادله و به طور كلّى فقاهت او نمايان مى شود.

سيد مدتضى با استخراج, تهذيب و تثبيت قواعد و اصول عقلى و لفظى فقه اماميه, به ارائهٌ نظامى مبتنى بر اصول موضوعه دست زد و فقه خود را بر آن بنيان نهاد.

او با وارد نمودن ادلّه و راهكردهاى عقلىِ پذيرفته شده از سوى شارع, در فقه اماميّه و با پاى بند نگشتن به نصوص اخبار, به تفريع (8) و تطوّر در فقه دست زد و زمينهٌ بروز اجتهاد مصطلح را در ميان اماميّه پى ريزى نمود. در اين زمينه صاحب روضات الجنات مى گويد:

انّه (قدس سره) كان اُصوليّاً بحتاً, ومجتهداً صرفاً, قليل التعلّق بالاخبار, كثير الاستدلال بالادلة العقلية المتفقة مع الكتاب والسنة, فلاضرو ان يكون من مجتهدع الفقهاء وفقهاء المجتهدين. (9)

او باز گفته است:

انّه اوّل من فتح ابواب التدقيق والتحقيق, واستعمل في الادلّة وتشقيقها النظر الدقيق. (10)

او ادلّه فقهى خود را چيزهايى معرفى مى كند كه مفيد علم و يقين باشند (11) و در تطبيق نيز كاملاً بر رعايت اين اصل دقت مى كند. در اين جا ردّپاى مبانى كلامى وى را به وضوح مشاهده مى كنيم; به طورى كه اين مسلك (يعنى اعتماد به ادلّهٌ علم آور) حتى در انديشه هاى اصول شناختى نيز رسوخ نمود و تا زمان محقّق حلّى رحمة اللّه عليه ادامه يافت; تا اين كه به وسيله او از اعتبار افتاد. (12)

ادلّهٌ مورد تمسّك سيّد, و مبانى فقاهتى او عبارت است از:

1. ظواهر آيات

سيّد مرتضى ظواهر را حجت علم مى داند; (13) تا جايى كه دليل قطعى اجماعى يا عقلى معارض آن نباشد. تنوّع استدلالهايى كه در اثبات احكام فقهى به ظواهر آيات و عمومات آن مى كند, به حدّى است كه مى توان آن را امتياز بارز و مشخصه اصلى فقه او قلمداد نمود. امّا متاسفانه اين جنبه از سوى شرح حال نويسان كمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است.

او معتقد است خبر واحد نمى تواند ظواهر آيات را تخصيص بزند. در فقه نيز اين امر را كاملاً مراعات مى كند.(14) او در تفسير و استظهار آيات بر اساس راى اماميّه, در جايگاه اديبى توانا و مفسّرى قهّار قرار مى گيرد; به طورى كه با بزرگ ترين نحوى معاصرش ابوالحسن على بن عيسى رَبعى به بحث مى پردازد (15) و يا مثلاً آيات دالّ بر حلّيت متعه, چگونگى وضو و ... را بر اساس استشهادهايى از لغت, شعر و ادب تفسير و استظهار مى كند. (16)

استدلال او به آيهٌ (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...) بر بخشيده بودن خون كمتر از درهم (17) و آيهٌ (وان تصوموا خيرٌ لكم) بر جواز تاخير نيّت روزهٌ تطوّع تا بعد از زوال (18) و نيز استدلال به عموم آيات (افوا بالعقود) (19) و (اُولُوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اللّه) (20) در تبيين احكام فقهى مربوط قابل دقت است. يا آنجا كه به آيات (ويحرم عليهم الخباث) و (والرجز فاهجر) و (حرّمت عليكم الميتة والدم) براى اثبات نجاست آب قليل به محض ملاقات, تمسّك مى نمايد. (21) همهٌ اينها بينشى نوين و متّكى بر اصول علمى را در بهره بردارى فقهى از ظواهر آيات, نمايان مى سازد.(22)

ليكن با اين كه او چنين حركتى را در استفاده از ظواهر پديد آورد, امّا در كنار آن هيچ گاه به خاطر ظواهر از مسلّمات عقلى و شرعى دست نكشيد و خود را مقيد به ظواهر آيات و تعبّد به آن نساخت; بلكه راه تاويل و تفسير آيات را بر اساس اصول و معيارهاى عقل و شرع باز گذاشت و از اين كار نيز هيچ نگرانى نداشت (23).

در بعد تاويل نيز ـ كه احاطهٌ كامل به مباحث ادبى و لغوى را مى طلبد ـ سيّد مرتضى را گاهى رو در روى لغت شناسانى بزرگ همچون ابوعبيد قاسم بن سلام مى بينيم (24). گاهى در مقام متكلم و مفسّرى بزرگ و آغازگر سبك تفسيرى درايتى در مقابل روايتى; تا جايى كه برخى او را به غلط متهم به اعتزال و هم سوى با معتزله نموده اند. (25)

2. اجماع اماميه

به نظر اجماع اماميه او حجّتى قاطع و دليلى علم آور است و در همهٌ مسائلى كه متفرّد در آنهاست حجت شيعه است و اجماع از هر دليل ديگر كفايت مى كند. (26) او حجيت اجماع را به خاطر در برداشتن قول امام معصوم (ع) مى داند كه عقل دلالت دارد بر اين كه هيچ زمانى خالى از او نيست و او محفوظ از خطاى در قول و فعل است. (27)

وى فرقى نمى گذارد كه اجماع كنندگان همهٌ امت باشند يا مؤمنين و يا علما; بلكه مهم داخل بودن امام معصوم (ع) در ميان آنها است. (28) سيّد مرتضى در مورد نحوهٌ رجوع به اجماع بر اين عقيده است كه:

در هر حكمى كه آن را به وسيلهٌ ظاهر كتاب يا نقل متواترِ موجب علم از رسول يا امام (ع) دريافت نكنيم, بدان رجوع مى شود ... و بعد از به دست آمدن اجماع لازم نيست دليل و مستند آن يا دليل اقوال مجمعين, بعينه, دانسته شود و همين قدر در حجيت و علم آور بودن اجماع كفايت مى كند. (29)

گرچه قبل از سيّد نيز برخى اصحاب به اجماع استناد نموده و آن را بر اساس مذهب اماميّه توضيح داده اند (30); ليكن سيّد مرتضى نخستين كسى است كه عملاً اجماع را مستند جمع كثيرى از احكام فقهى قرار داد و به طور دقيق و فنّى در تبيين آن كوشيد و به تفصيل, شبهات و اشكالات پيرامون آن را پاسخ گفت.

صاحب روضات الجنات مى گويد:

فانّه الذع ... اوضح طريقة الاجماع واحتجّ بها في اكثر المسائل. (31)

با اين حال از سوى برخى محققين متآخّر, شبهات و اشكالاتى بر اجماعات او و كيفيّت حصول اين اجماعات مطرح شده (32) كه منشا اصلى آن اين است كه سيّد اجماع اماميه را مستند احكامى قرار داده كه با توجه به منابع موجود تقريباً هيچ يك از متقدمين او چنين قولى را نداشته اند. (33)

تعبير او در موارد معدود به (اجماع اهل البيت) قابل توجه است. مثلاً در مسالهٌ عدم جواز امامت فاسق مى فرمايد:

هذا صحيح, وعليه اجماع اهل البيت(ع) كلّهم على اختلافهم وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق اهل البيت(ع) كلّهم على اختلافهم عليه. (34)

برخى اين تعبير را ـ به خصوص در ناصريات ـ به خاطر هم سويى با زيديه دانسته اند (35); امّا سياق كلام ايشان و نيز استعمال اين اصطلاح در كلمات شيخ مفيد, اين احتمال را نفى مى كند. (36) به نظر مى رسد كه مقصود از آن ضرورى بودن مطلب در ميان اماميه باشد به گونه اى كه نقل و مضمون روايات آن به حدّ تواتر رسيده باشد و هيچ گونه معارضى نيز در ميان نباشد.

3. اخبار

سيّد مرتضى در شناخت احاديث شيعه و سنّى و وجوه تاويل و تفسير آنها و موارد استدلال به روايات در درجه اى بسيار شامخ و رفيع قرار داشته است. او در فروع و اصول شرع, اخبارى را مستند حكم مى داند كه مفيد علم و يقين باشند. كه اخبار متواتر محفوف به قرائن علم آور (37) و آنچه امت اجماع بر قبول آنها دارند (38) از آن جمله است و گاهى در مباحث فقهى خود از تواتر اخبار به (تظاهر الآثار في الروايات) تعبير مى كند. (39)

بر اين اساس اخبار آحاد را به دليل ظنى بودن, از درجهٌ اعتبار و حجيت شرعى ساقط گرداند و آن را براى اثبات حكم شرعى كافى ندانست. او در تحكيم و استدلال بر اين مبنا در كتب و رساله هاى بسيارى به تفصيل سخن راند (40) و حتّى رساله اى با عنوان (في ابطال العمل بخبر الواحد) (41) تاليف نمود.

بدين ترتيب به طور طبيعى براى او لازم بود جهت دست يابى به اخبار علم آور, آشنايى كامل با مصادر احاديث داشته باشد; چيزى كه عاملين به خبر واحد بى نياز از آن بودند. (42)

او در استدلالهاى فقهى خود ظواهر را با اخبار ـ هرچند معروف و زياد باشند ـ تخصيص نمى زند; بلكه در مواردى تصريح دارد كه اخبار (شيعى يا سنّى) مخصّص ظاهر كتاب نيستند. (43)

اين مطلب را از جهت نظرى در اصول خود نيز اثبات نموده است. (44) همين مبنا سبب شده در برخى اقوال برخلاف مشهور پيش برود. (45)

در تاويل اخبار مبناى خاص خود را دارد كه سرچشمهٌ آن بُعد كلامى اوست. در اين خصوص بيانى دارد كه مبناى وى در تاويل اخبار را به وضوح نمايان مى كند:

اعلم ان المعوّل فيما يُعتقد على ما تدلُّ الادلّة عليه من نفى و اثبات.

فاذا دلّت الادلّة على امرٍ من الامور وجب ان نبني كلَّ وارد من الاخبار, اذا كان ظاهره بخلافه, عليه, و نسوقه اليه, ونطابق بينه وبينه, ونجلّى ظاهراً ـ ان كان له ـ ونشرط ان كان مطلقاً, ونخصّه ان كان عامّاً, ونفصّله ان كان محملاً ونوفّق بينه وبين الادلّة من كلّ طريق اقتضى الموافقة وآل الى المطابقة. واذا كنّا نفعل ذلك ـ ولانحتشمه ـ في ظواهر القرآن المقطوع على صحّته المعلوم وروده, فكيف نتوقّف عن ذلك في اخبار الآحاد لا توجب علماً ولاتثمر يقيناً. (46)

آنگاه به نمونه اى از اين گونه تاويلات اشاره كرده مى گويد:

فامّا تحريم السمك الجرّع وما اشبهه فغير ممتنع, لشيء يتعلّق بالمفسدة في تناوله كما نقول في سائر المحرّمات, فامّا القول بانّ الجرّع نطق بانه مسخ بجحده الولاية فهو ممّا يضحك منه, ويتعجّب من قائله والملتفت الى مثله. (47)

بر اساس اين مبنا استناد و تمسّك بدون اجتهاد و تامل به اخبار ـ خصوصاً خبر واحد ـ را باطل دانسته و اهل حديث را به همين دليل محكوم مى كند:

فامّا اصحاب الحديث فانّهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن اسلافهم, وليس عليهم ان يكون حجة ودليلاً في الاحكام الشرعيّة او لايكون كذلك, فان كان في اصحاب الحديث من يحتجّ في حكم شرعي غير مقطوع على صحته فقد زلّ و زوّر, وما يفعل ذلك من يعرف اُصول اصحابنا في نفي القياس والعمل باخبار الآحاد حقّ معرفتها, بل لايقع مثل ذلك من عاقل, وربّما كان غير مكلّف. (48)

در تاليفات فقهى سيّد مرتضى ـ به خصوص سبك علم الخلاف ـ بسيار كم شاهد نقل اخبار شيعه ـ ولو متواتر ـ هستيم; با اين كه فراوان در مقام ردّ و نقض ادلّهٌ عامّه, از اخبار آنها استفاده مى كند. امّا نمى توان آن را نشانهٌ عدم دست يابى او به ادلّهٌ نقلى متواتر يا محفوف به قرائن, تلقّى كرد; چرا كه نزديكى زمان او به عصر تشريع و اصول روايى طبيعتاً اقتضاى چنين امرى را براى مثل ايشان داشته است. علّت محور قرار ندادن روايت را اين گونه بيان مى كند:

لانّ الذى ترويه الشيعة وتختّص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم (اي العامة) ان يقولوا: انّا لانعرف هؤلاء ولانثق بروايتها. (49) در جاى ديگر ضمن تصريح به اين كه مبناى او استناد به ادلّهٌ علم آور است, علّت ذكر اخبار عامّه را احتجاج با ادلهٌ عامّه به وسيلهٌ مبانى و اصول خودشان بيان مى كند. (50)

سيد مرتضى با احاطهٌ كم نظيرى كه به ادب و لغت عرب داشته, مباحث لغوى و ادبى را در تاويل احاديث و تفسير آنها به كار گرفته و اخبار مورد استناد عامّه يا قول مخالف را به اين طريق تاويل نموده است. مثلاً در تاويل روايت (لانكاح الاّ بولغ) بر اساس نظر خويش كه اذن ولى را در نكاح دختر بالغ و عاقل شرط نمى داند, مى گويد:

فعندنا انّ المراة اذا زوّجت نفسها فذلك نكاح بولغ, لانّ الولي هو الذع يملك الولاية للعقد, ومن يدّعي انّ لفظ الولي لايقع الاّ على اذكر مبطل لانّه يقع على الذكر والاُنثى, لانّه يقال: رجل ولي, كما يقال: وصيّ فيهما. (51)

ناگفته نماند كه سيّد مرتضى گاهى در تاويل و ردّ اخبار به افراط كشيده شده و حتى برخلاف نظر استادش شيخ مفيد پيش مى رود. به عنوان نمونه(52) در خصوص روايت حارث همدانى و ابياتى كه امام اميرالمؤمنين عليه السّلام خطاب به او فرمود ـ مبنى بر حضور امام عليه السّلام نزد هر انسان محتضر ـ با وجود آن كه شيخ مفيد رحمه اللّه با استناد به اجماع و تواترِ نقل اين خبر از صادقين عليهما السّلام بر آن صحه گذارده است (53) سيد مرتضى دلالت اين روايت را استبعاد كرده و مى گويد:

انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام كيف يشاهده كل محتضر, والجسم لايجوز ان يكون في الحال الواحدة في جهات مختلفة. (54)

آن را اين طور تاويل مى كند كه اگر محتضر اهل ايمان باشد خداوند به او بشارت مى دهد به حظ و بهرهٌ او از ولايت اميرالمؤمنين; مثل آن كه آن حضرت نزد او حاضر باشد و اگر از دشمنان اهل بيت باشد, به او عذاب و ضرر ناشى از دشمنى اش با اهل البيت را مى فهماند. (55) سپس بر آن از لغت و شعر شاهد مى آورد.(56)

4. اصول لفظى و عقلى

ملاك حجّيت آنها را دليل و نصّ شرعى و عقلى مى داند و ادله اى چون قياس و استحسان را به خاطر نهى شرعى و عقلى كه دارند از درجهٌ حجيت ساقط مى كند (57) و در موارد متعدّد اقوال و ادلّه ابن جنيد را به خاطر تمسّك به قياس و راى, ردّ مى كند. (58)

در اينجا كاربرد فقهى برخى از اين قواعد و اصول را بيان مى نماييم:

قواعد (عام و خاص) و (مطلق و مقيّد): ظواهر آيات و نصوص اخبار را با ادلّهٌ قطعى تخصيص و تقييد مى كند و آن را, هم در اثبات حكم و هم در ردّ ادلهٌ مخالف به كار مى گيرد. (59)

قاعدهٌ اشتغال: اين قاعده راهكرد اصلى سيد مرتضى است در اثبات احكامى كه نصّ صريحِ علم آور بر آنها نيست و حكم شرعى سابق بر آن نيز محرز است; به طورى كه اشتغال ذمّهٌ يقينى به آن حكم پديد آمده پس لازم است ذمّهٌ مكلّف به طور يقينى برى گردد. ريشهٌ اين قاعده برمى گردد به مبناى او در اثبات احكام با ادلّه قطعى.

مثلاً در استدلال بر مقدارى كه براى كفّارهٌ شكستن تخم شتر مرغ در حال احرام تعيين مى كند, مى گويد:

انّ اليقين ببراءة الذمّة بعد العلم باشتغالها لايحصل الاّ بما ذكرناه وايضاً فهو احوط في منفعة الفقراء فيجب ان يكون اولى.(60)

نمونه هاى ديگرى از اين قبيل نيز وجود دارد.(61)

اصل احتياط: گاهى از آن به عنوان دليل و گاهى مؤيد حكم و با تعابيرى مثل (ارجحيت) و (اولويت) ياد مى كند. چنان كه در مثال قبل ديده شد موارد اجراى اين اصل گاهى شك در تكليف است; مثلاً در قول خويش مبنى بر كراهت تثويب در اذان, احتياط را مستند قرار مى دهد (62) و در مواردى شك در مكلّفٌ به است; مثل حكم به بنا بر اكثر هنگام شك در تعداد ركعتهاى نماز, كه به احتياط تمسّك مى كند. (63)

اصل برات:

در آن جا كه از سوى شارح نصّ قطعى نرسيده است و ذمهٌ مكلّف به حكمى اشتغال ندارد, اصل برائت جارى مى كند. مثلاً در مورد عدم ناقضيّت مذى و وذى در وضو مى گويد:

انّ نقض الطهر حكم شرعى لامحالة, لايجوز اثباته الاّ بدليل شرعى, ولادليل انهما ينقضان, والرجوع الى الاخبار الآحاد في ذلك غير مغن, لانّا قدبيّنّا في مواضع انّ اخبار الآحاد لايعمل عليها في الشريعة. (64)

و نيز در بيان حدث نبودن ارتكاب گناهان كبيره مى گويد:

قد بيّنّا انّ ماتعمّ به البلوى ويتكرّر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه مورداً يقطع العذر ويثلج الصدر وعلى هذا عوّلنا في انّ مسّ الذكر لاينقض الوضوء, ولو كان فِعل المعصية حدثاً في نفسه, لوجب ان يرد ذلك وروداً يقطع العذر, ويوجب العلم, ويشترك فيه الخاصّ والعام, كما وجب في امتثاله. (65)

اجماع مركب و عدم قول به فصل: ميتوان برخى اجماعات س يد را در اين قسم به شمار آورد. آن جا كه از اجماع در يك حكم, فروعات آن را استنباط مى كند و با نيافتن قائل به فصل, حكم ديگرى را مجمعٌ عليه مى پندارد. در استدلال بر وجوب مسح پا با رطوبت دست مى گويد:

انّ كلّ من اوجب في تطهير الرجلين المسح دون غيره, اوجبه ببلّة اليد, والقول بانّ المسح واجب وليست البلّة شرطاً قول خارج عن الاجماع. (66)

روش فقهى سيّد مرتضى در علم الخلاف

چنان كه قبلاً بيان شد, سيد مرتضى از پايه گذاران اين شيوهٌ تاليف در ميان اماميه است و تاليفات متعدد در اين زمينه دارد; به طورى كه تقريباً تمام كتب و بيشتر رساله هاى استدلالى موجود او متاثر از اين سبك بوده و فقه را در اين قالب پياده نموده است.

(علم الخلاف) يا (فقه تطبيقى) يكى از سبكهاى تاليفات فقهى است كه در آن آرا و انظار مختلف فقها بيان مى شود و ضمن ارائهٌ استدلال بر راى مختار, به ردّ ادلّهٌ ديگران و مناقشات آنها مى پردازد. حال گاهى اختلاف آراء بين فقهاى اماميّه بيان مى شود و گاهى بين آراء اماميه و ديگر مذاهب تطبيق مى گردد كه تاليفات علم الخلافى سيّد مرتضى از قسم دوّم است.

آن چه او را به اتخاذ اين اسلوب وادار نمود ـ گذشته از بُعد علمى و فوايد تطبيقى مترتب بر آن ـ دغدغه اى بود كه او در رابطه با دفاع از شيعه اماميه و اقوال خلافى و منحصر به فرد آنها داشت.

در جامعه علمى بغداد در قرنهاى 4 و 5 هجرى كه شاهد تنوع و گستردگى مكاتب و مذاهب كلامى و فقهى و مجال بحث و انديشه و انتقاد بود, با وجود حمايتهاى خليفهٌ عباسى از بزرگان تشيع خصوصاً سيّد مرتضى, همواره شيعهٌ اماميه از جانب فقها و علماى اهل تسنن مورد تشنيع, مخالفت و انتقاد قرار مى گرفت. (67) امّا ارمغان چنين برخوردى ميان آرا و انديشه ها, چيزى جز تطوّر و تحكيم مبانى مذهبى تشيع نبود; خصوصاً فقه اماميه به دست بزرگان و فحول متكلّم بغداد, به ويژه سيّد مرتضى رحمة اللّه, و به دنبال آن شكل گيرى و گرد آورى قواعد و اصول شيعه در قالبى مستدلّ و منظم.

امّا در همان زمان عكس آن را در مكاتب فقهى قم و رى شاهديم كه به دور از جوّ انتقاد, حتّى با طرد مخالفان و راندن آنها از شهر, اجازهٌ ابراز هيچ گونه انديشه اى برخلاف مبانى خويش را نمى دادند (68) و نتيجهٌ طبيعى آن ركود نسبى در فقه و عدم پيدايش نو آورى بود.

به هر حال سيد مرتضى خود را آغازگر فقه الخلاف با همان هدف دفاع از اقوال منحصر به فرد و يا قليل الموافق شيعه قلمداد مى كند و مى گويد: (وها انا ذا مبتدئاً بذلك ومعتمداً من الايجاز والاختصار ما لايخلّ بمهمّ.) (69) و موضوع كار خود را اين دو چيز قرار مى دهد:

1. آرا و اقوال منحصر به فرد اماميه; به طورى كه آنها را بر مبانى و ادلّهٌ قاطع و قطعى استوار نموده راى و دليل مخالف و مناقشه هاى آن را ردّ مى كند.

2. اقوال داراى موافق از عامّه كه گمان انفراد در آنها رفته كه با اثبات عدم انفراد اماميه در آن اقوال, بر آن استدلال مى كند.

به طور كلى شيوهٌ عمل در هر مسالهٌ فقهى, به ترتيب زير است:

1. بيان راى اماميّه در مساله و تبيين آن. در برخى مسائل ـ به خصوص در كتاب ناصريات كه بناى او بر شرح قول ناصر بوده, نه نقل متفرّدات اماميه ـ اذعان مى كند كه از اصحاب, نثّ و قولى بر آن حكم نيافته است (70); امّا به هر ترتيب نظر فقهى خويش را مطرح مى كند.

2. بيان اقوال فقهاى عامّه, اعم از موافق و مخالف, با موشكافى و بررسى دقيق آن, جهت حصول نتيجهٌ نهايى در اثبات انفراد اماميّه يا عدم آن. او از اثبات انفراد اماميّه در آرا و اقوال فقهى هراس ندارد و مى گويد:

تفرّد نسبت به مساله اى كه متكى بر حجت آشكار و دليل گوياست به هيچ وجه باعث ترس و وحشت نيست. (71)

در نقل اقوال, بيشترين تكيهٌ سيّد بر آراء پيشوايان چهارگانه اهل تسنن و اصحاب آنهاست. چنان كه گاهى قول قديم و جديد آنها را نيز بيان مى كند. (72)

برخى كتب علم الخلاف عامّه كه از آنها نام مى برد, منبع دسترسى او به اقوال است. (73) از عبارات او استفاده مى شود كه در اكثر نقل قولها مستقيماً به منابع فقهى اهل تسنّن مراجعه مى كرده است.

او به نظريات متقدّمين از فقها, مثل صحابه و تابعين پيامبر نيز توجه داشته و در مواردى آن رابيان نموده است (74); ولى آنها را ملاك در سنجش انفراد اماميه قرار نداده است.

نظر به اهميت اقوال برخى فقهاى اماميّه و مخالفت آنها در مساله, راى كسانى مثل ابن جنيد (75), اهل حديث (76) و استادش شيخ مفيد(77) (به طور تلويحى) و ديگران (78)

را نيز بيان نموده و مورد نقد و مناقشه قرار داده است.

3. بيان ادلهٌ قول اماميه. خصيصهٌ بارز اين گونه ادله ـ به مقتضاى سبك و اسلوب اتخاذ شده ـ آن است كه كليات آنها مورد قبول عامّه مى باشد.

4. مناقشه در قول و ادله عامّه و جواب نقض هاى مطرح از سوى آنها. با در تعارض نهادن ادلهٌ آنها با مبانى و مستندات مورد قبولشان به خصوص اخبار, و اصولى مانند قياس و استحسان (79) و گاهى نيز با ردّ اصل مبنا(80), به احتجاج و اقناع خصم مى پردازد.

بعداً اين شيوه, الگويى قرار گرفت براى فقهايى چون شيخ الطائفه و علامهٌ حلّى, تا كتب علم الخلاف خود را به همين شيوه, امّا كامل تر و پربارتر تاليف نمايند.

نيز كيفيت استدلال فقهى در روش سيّد ـ با توجه به دقّتى كه بايد در مقابل مخالفين عامّه در آنها اعمال مى نمود ـ زمينه اى گرديد براى بروز خلاقيت هاى بيشتر فقها در استدلال و اجتهاد فقهى.

ديدگاههاى نادر سيد مرتضى

1. در وضو, شستن دستها از بالا به پايين واجب نيست; بلكه مسنون مى باشد و وضوى كسى كه دستهايش را از پايين به بالا بشويد, باطل نيست. (81)

2. وضو با آب مضاف (الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهرة ... ويسلبه اطلاق اسم الماء) جايز است. (82)

3. چنانچه كسى نماز عشا را نخواند و بخوابد تا نيمه اوّل شب سپرى شود بر او قضاى نماز واجب بوده و واجب است فرداى آن ـ به عنوان كفارهٌ تفريط در اداى نماز(83) ـ روزه بگيرد.

4. اعتكاف فقط در مساجد چهارگانه (مسجد الحرام, مسجد النبي, مسجد كوفه و مسجد بصره) كه امام عادل در آنها نماز جمعه خوانده, منعقد مى شود. (84)

5. چنانچه كسى ماهى اى را در ساحل دريا بيابد و نداند مرده است يا تزكيه شده, بايد آن را در آب رها كند. اگر بر پشت خود بالا آمد بداند كه مرده و اگر بر صورت و روى خود بالا آمد, بداند تذكيه شده است.(85)

6. عقيقه براى مولود ـ دختر باشد يا پسر ـ واجب است.(86)

7. نوشيدن بول حيوان حلال گوشت به طور مطلق جايز است. (براى مداوا يا غير آن) (87)

8. در بيع حيوان, هم براى بايع و هم مشترى سه روز خيار مى باشد. (88)

9. زن مى تواند بدون اذن ولى عقد كند و مالك بر خود باشد (89) و در نكاح زنِ عاقل و بالغ ولايت ولى (پدر يا جدّ) ساقط مى شود و مى تواند بدون اذن آنها خودش را عقد كند. (90)

سيّد تصريح به باكره بودن زن ندارد; امّا از قرائن موجود در كلامش اين مطلب استظهار مى شود.

10. يك بارعمره در طول عمر واجب است و بيشتر از آن مستحب مى باشد. (91)

11. در نجاست آب قليل بين ورود آب بر نجاست و ورود نجاست بر آب فرق است. در صورت اوّل آب نجس نمى شود و در صورت دوّم نجس مى شود. (92)

12. ازاله نجاسات به وسيلهٌ مايعات طاهر ـ ولو غير آب ـ جايز است. (93)

13. خوردن حيوانى كه در حال جان دادن به سختى نفس مى كشد (يكيد بنَفَسه) جايز نيست. (94)

14. اول وقت مغرب ناپديد شدن خورشيد (مغيب الشمس) است و آخر آن ناپديد شدن شفق (الذي هو الحُمرة) مى باشد. (95)

15. سيد مرتضى غسل مسّ ميت را در كتاب جمل العلم و العمل در رديف غسلهاى واجب نياورده و بعد از بيان اقسام غسلهاى واجب مى گويد: (وقد الحق بعض اصحابنا مسّ الميّت.) (96) اين كلام ظهور دارد در قول به عدم وجوب غسل مسّ ميت.

16. اذان و اقامه در تمام نمازهاى جماعت ـ در سفر يا حضر ـ و نمازهاى فراداى صبح و مغرب و جمعه , براى مردان واجب است. (97)

17. در حال محدث بودن اقامه گفتن جايز است. (98)

18. سجده بر لباس بافته شده در عين كراهت جايز است. (99)

در جاى ديگر عكس آن نظر را مطرح مى كند و مى فرمايد:

ان السجود لايجوز الاّ على الارض, وما انبتت من الارض سوى الثمار, ولايجوز السجود على ثوب منسوج الاّ عند الضرورة. (101)

19. اگر آب قليل نجس, به حدّ كرّ برسد پاك مى گردد. (101)

20. اولاد دختر نيز حكم اولاد را دارند و نسبت آنها به جدّ اضافهٌ حقيقى است. در ارث نيز دختران پسر و دختران دختر و نيز پسران آنها همچون پسر و دختر خود انسان ارث مى برند, نه اين كه از پدر يا مادر خود تبعيت كنند. (102)

21. نماز طواف, سنت مؤكده است و در وجوب آن نظر است. مى گويد:

وامّا ركعتي الطواف ففي وجوبها وانها فرض لايجوز الاخلال به نظر, والاقوى في النفس انها سنّة مؤكّدة.(103)

22. حرمت شرب فقاع به خاطر مسكر بودن آن نيست. (اگر مسكر هم نباشد حرام است)

دليل آن نصّ شارع است. (104)

23. بعد از پاك شدن از حيض و قبل از غسل, وطى زن جايز است. (105)

در پايان, تذكر اين مطلب لازم است كه بعضى شرح حال نويسان (106) اقوالى را ـ به عنوان اقوال نادر سيد مرتضى ـ به او نسبت داده اند و مصدر آن را نيز بيان نكرده اند; در حالى كه تحقيق, خلاف آن را ثابت مى كند. از جمله انتساب اين دو قول به سيّد مرتضى:

الف ـ باطل نشدن روزه به سبب فرو رفتن روزه دار در آب (107). در حالى كه سيد در الانتصار مى گويد:

ومما انفردت به الاماميه: افسادهم الصوم بالارتماس في الماء و... (108)

ب ـ واجب بودن وضو همراه غسل, چه غسل واجب باشد يا مستحب (109). امّا سيّد درست بر خلاف مى فرمايد:

الذع تذهب اليه (الامامية) انّه يستباح بغسل الجنابة الصلاة وان لم يجدّد المغتسل وضوءً, وهو مذهب جميع الفقهاء. (110)

1ـ ر.ك: شخصيت ادبى سيد مرتضى (ترجمه ادب المرتضى), عبدالرزاق محيى الدين, مترجم: جواد محدثى, ص19 ـ21, امير كبير, تهران, 1373.

2ـ گاهى از آنها به (اصحاب العدد) تعبير مى كند و رساله اى بر ردّ نظريهٌ آنها در تعداد ايام ماهها نگاشته است, ر.ك: رسالة في الرد على اصحاب العدد (المجموعه الثانية من رسائل الشريف المرتضى) ص16تا66.

3ـ ر .ك: الانتصار, ص488, م271و ص495م 272و ...

4ـ توضيح و تعريف اين اسلوب در ادامه خواهد آمد.

5ـ ابن الجنيد كتاب (تهذيب الشيعة) را بر اين اسلوب نوشته كه مفقود شده است.ر.ك: ايضاح الاشتباه, 291.

6 ـ التذكرة باُصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد) ج9 ـ 7 ـ سيد جز ذريعه كه اكنون در دست ماست, كتب اصولى ديگرى نيز تاليف نموده كه به ما نرسيده است.

8 ـ نمونه هايى از تفريعات فقهى او مواردى است كه ايشان تصريح مى كند كه نصّى نيافته.

9 ـ روضات الجنات, ج4, ص301.

10 ـ همان, ص300.

11 ـ ر.ك: المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1, ص7تا10.

12. منظور اين است كه فقها دليل حجيت قواعد و اصول فقه را نيز دليل عقل يا نقل متواتر قرار مى دادند. مثلاً استصحاب يا برائت را اماره نمى دانستند; بلكه ادلّهٌ مبتنى بر عقل اعتبار مى كردند. ر.ك: الشهيد الصدر, المعالم الجديدة للاصول, ص49.

13. ر.ك: الانتصار, ص500.

14. جوع كنيد به عنوان (اخبار) در همين نوشتار.

15. ك: رسائل الشريف المرتضى, ج1, ص159 ـ 173 (رسالة في عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة).

16. ر.ك: الانتصار, ص268 ـ 278 و نيز: مسالة في نكاح المتعة, (رسائل الشريف المرتضى) ج4, ص300 ـ 306.

17. الانتصار, 94, م6.

18. همان, ص180, م78.

19 ـ ر.ك: الناصريات, ص400.

20 ـ ر.ك: همان, ص418.

21 ـ همان: ص68, م1.

22 ـ رجوع شود به مباحث كتابشناسى (انتصار) و (ناصريات) از همين مجموعه نوشتارها.

23 ـ ر.ك: امالى المرتضى, ج2, ص35, چاپ مصر.

24 ـ ر.ك: ترجمهٌ ادب المرتضى, ص36.

25 ـ ر.ك: مقدمهٌ استاد رشيد صفار بر ديوان سيد مرتضى, ج1, ص79 و نيز ر.ك:

ترجمه فارسى ادب المرتضى (شخصيت ادبى سيد مرتضى), ص29.

26 ـ الانتصار, ص81. و نيز ر.ك: الذريعة ج2 ص360, و جوابات المسائل الرسية الاولى(رسائل الشريف المرتضى) ج2 , ص366 .

27 ـ الانتصار, ص81.

28 ـ الذريعة, ج2, ص604.

29 ـ المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1, ص17 ـ 19.

30 ـ ر.ك: شيخ مفيد, التذكرة باُصول الفقه (مصنفات شيخ مفيد) ج9, ص;45 المسائل الصاغانيّة (مصنّفات) ج;3 تحريم ذبائح اهل الكتاب (مصنفات) ج9, ص23 و ;24 المسح على الرجلين (مصنفات) ج9, ص20و 24.

31 ـ روضات الجنات, ج4, ص300.

32 .ر.ك: كشف القناع, ص442, مقدمهٌ (رسائل الشريف المرتضى), سيد احمد حسينى, ج1, ص12.

33 ـ مانند ادعاى اجماع در اقوال: (جواز ازالهٌ نجاسات به وسيلهٌ مايعات غير از آب مطلق) (الناصريات, ص105) و (جواز وضو با آب مختلط با اجسام طاهر كه از حالت اطلاق بيرون بيايد.) (الناصريات, ص73). رجوع شود به مبحث آراء نادره سيد مرتضى در همين نوشتار.

34 ـ الناصريات, ص244(م98), و نيز ر.ك: الناصريات, ص269, م114.

35 ـ واعظ زادهٌ طبسى در مقدمهٌ ناصريات, ص23و24, دار التفريب بين المذاهب الاسلامية.

36 ـ ر.ك: المسائل الصاغانية, شيخ مفيد.

37 ـ ر.ك: المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1, ص21ـ 29, الذريعة, ج2, ص480 به بعد.

38 ـ ر.ك: رسائل الشريف المرتضى, ج2, ص21.

39 ـ در مساله عدم جواز استنجا از بول با سنگ مى فرمايد: (و حجة الشيعة على مذهبنا هذا ... تظاهر الآثار في رواياتهم), الانتصار, ص98 م80. نيز ر.ك:

الانتصار ص223 م111 والموصليات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى) ج3, ص241.

40 ـ ر.ك: المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1, ص21 به بعد; الذريعة, ج2, ص480 به بعد, و مسائل شتى (رسائل الشريف المرتضى) ج4, ص335.

41 ـ چاپ شده در رسائل الشريف المرتضى, ج3, صص308 ـ 313.

42 ـ روضات الجنات, ج4, ص300.

43 ـ ر.ك: الانتصار, ص499, م274, و نيز: الموصليات الثالثة (رسائل المرتضى) ج1, ص257, م91 و ص238, 48.

44 ـ ر.ك: الذريعة, ص554 و نيز ر.ك: دكتر گرجى, تاريخ فقه و فقها, ص172 .

45 ـ مانند نفى اختصاص حبوة (اموال اختصاصى پدر مثل شمشير و كتاب و ...) به پسر بزرگ. ر.ك: الموصليات الثالثة (رسائل المرتضى) ج1, ص257, م91 .

46 ـ امالى المرتضى, ج2, ص350, چاپ مصر, تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم.

47 ـ همان, ص351.

48 ـ الموصليات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى), ج1, ص211.

49 ـ الانتصار, ص418, م239.

50 ـ الناصريات, ص446.

51 ـ همان, ص320 و323.

52 ـ با آن كه اين مثال از مباحث فقه نيست امّا به جهت وضوح مطلب در آن و نيز لطافت موضوع, آن را ذكر نموديم; گرچه در فقه نيز نمونه هاى از اين قبيل مى توان يافت. چنان كه سيّد بن طاووس در كشف المحجّة مى گويد: شيخ سعيد بن هبة اللّه راوندى (م 573ه) كتابى در موارد اختلاف بين سيّد و شيخ مفيد به نام (الاختلافات بين الشيخ المفيد والسيد المرتضى) تاليف كرده و در آن 95 مورد اختلاف بين آن دو را برشمرده است.

53 ـ اوائل المقالات, ص73 و 74 (مصنفات شيخ مفيد, ج4)

54 ـ اجوبة مسائل متفرقه (رسائل الشريف المرتض) ج3, ص133 و نيز ر.ك: المسائل الميافارقيات, (رسائل الشريف المرتضى) ج1, ص280و281.

55 . المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1, ص281.

56 ـ اجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره (رسائل الشريف المرتضى, ج3) ص133.

57 .ر.ك: الذريعة, ج2, ص669 به بعد.

58 ـ ر.ك: همان, ص495, م272 و ص500, م274 و ص502, م275 و ص488, م271.

59 ـ ر.ك: همان, ص92و ص89 و ص180, م78.

60 ـ همان, ص250, م132.

61 ـ ر.ك: همان, ص235, ص141و ص150و ص135, م31و 32و ص250.

62 ـ همان, ص138و 139, م36.

63 ـ الانتصار, ص156, م54 و نيز ر.ك: الانتصار, ص332و ص245, م128و ص169, م68.

64 ـ الانتصار, ص120, م20 ممكن است اين دليل را استصحاب شك در رافع نيز قلمداد كنيم; امّا اصل برائت عام تر است به خصوص آن كه دليل برائت را حكم عقل مى دانستند.

65 ـ الناصريات, ص137.

66 ـ الانتصار, ص156(م54) و نيز ر.ك: الانتصار, ص117, م17و ص246.

67 ـ يكى از عوامل آزادى فكر و انديشه در اين دوران, كمى قدرت سياسى خليفه بود, كه در ابتداى بحث بيان گرديد.

68 ـ ر.ك: مدرسى طباطبايى, مقدمه اى بر فقه شيعه, ترجمهٌ آصف فكرت, ص39, و دايرة المعارف بزرگ اسلامى, ج3, ص258.

69 ـ الانتصار, ص76.

70 ـ ر.ك: الناصريات, ص72, م3و ص173, م55 و ص208, م82و ص355, م169 و ص369, م175.

71 ـ الانتصار, ص64, م6.

72 ـ ر.ك: الانتصار, ص473, م266 و ص101, م10.

73 ـ مانند مسائل الخلاف تاليف طحاوى و مسائل الخلاف تاليف ساجى.

74 ـ ر.ك: الانتصار, ص105 و 106 و ص469 و 497, م273و ص394, م227و ص338و 339, م190.

75 ـ ر.ك: همان, ص495, م272و ص500, م274و ص502, م275.

76 ـ ر.ك: جوابات مسائل الموصليات الثالثه (رسائل الشريف المرتضى, ج1) ص211.

77 ـ ر.ك: الانتصار, ص99, م9و ص581, م314.

78 ـ ر.ك: الناصريات: ص145و 147و 171و 193و 202, م80 و ص404و ص405و ص415, م193.

79 ـ ر.ك: الناصريات, 95و الانتصار, ص85, م1.

80 ـ ر.ك: الانتصار, ص246, م129و ص410, م235.

81 ـ الانتصار, ص99, م9و رسائل الشريف المرتضى, ج1, ص213, م1.

82 ـ الناصريات, ص73.

83 . الانتصار, ص365, م205.

84 ـ همان, ص199, م194, جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى, ج13) ص60.

85 ـ همان, ص402, م230.

86 ـ همان, ص406, م233.

87 ـ همان, ص424, م242.

88 ـ همان, ص433, م245.

89 ـ همان, ص283, م158.

90 ـ الناصريات, ص320و نيز رسائل الشريف, ج1, ص235.

91 ـ همان, ص306و جمل العلم والعمل (رسائل شريف ج3) ص62.

92 ـ همان, ص72و 73.

93 ـ همان, ص105.

94 ـ همان, ص439.

95 ـ همان, ص193.

96 ـ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى, ج3) ص25.

97 ـ همان, ص29.

98 ـ همان, ص30.

99 ـ رسائل الشريف المرتضى, ج1, ص174.

100 ـ الموصليات الثالثة, رسائل الشريف المرتضى, ج1.

101 ـ رسائل المرتضى, ج2, ص361 (الرسية الاولى). همين قول را ابن ادريس در سرائر مى پذيرد و بر آن استدلال مى كند.

102 ـ رسائل المرتضى, ج4, ص328 (مسائل شتّى).

103 ـ رسائل المرتضى (المسائل الرسية الثانية) ج2, ص387.

104 ـ رسائل المرتضى (المسائل الطبريه) ج1, ص160.

105 . رسائل المرتضى, ج1, ص305.

106 ـ ر.ك: جناتى, ابراهيم, ادوار اجتهاد.

107 ـ همان.

108 ـ الانتصار, ص184, م82.

109 ـ ادوار اجتهاد, ص243.

110 ـ الناصريات, ص143و 144. فقه اهل بيت - شماره 18 ـ17 ص 206