مطالب

كتابهاى حديثى از نگاه امام خمينى (ره)

احمد عابدى*

براى استدلال به يك حديث, ابتدا بايد اعتبار آن را مورد ارزيابى قرار داد و چنانچه با دليل معتبر, صحّت صدور آن روايت به دست آمد, آن گاه مى توان طبق آن عمل نمود. هرعلمى از علوم اسلامى, ملاكهايى براى تشخيص حديث صحيح و ميزان اعتبار آن دارد و از آنها بهره مى گيرد. در علم فقه, بيشترين توجّه به بررسى سند اختصاص دارد. در علم اخلاق و معارف و تفسير, به سند, كمتر توجّه شده و نظرها بر محتواى حديث, متمركز است; امّا در علم فقه, تنها بررسى سند براى احراز صدور آن, كافى نيست; بلكه ابتدا بايد منبع حديث و كتابى كه حديث از آن گرفته شده است, قابل اعتماد باشد و پس از آن, به بررسى سند پرداخته شود.

مبناى استوارى كتب حديث

هر كتاب حديثى از جهات متعدد بايد مورد بحث قرار گيرد:

1. صحّت انتساب كتاب به مؤلف آن,

2. قابل اعتماد بودن اصل كتاب,

3. مصون بودن كتاب از تحريف و دستخوشِ حوادثْ بودن, و كم و زياد نشدن آن از زمان مؤلف تا زمان حاضر.

پس از آنكه تمام جهات فوق ثابت گرديد, آن گاه بايد سند آن احاديث را مطالعه و بررسى نمود.

تعداد اندكى از كتابها (همچون كتب اربعه), نيازى به اين مباحث ندارند; زيرا به صورت متواتر, براى ما ثابت شده است كه مثلاً كتاب (كافى)يى كه امروز موجود است, بدون هيچ كم و زياد شدن, همان كتابى است كه مرحوم كلينى در ابتداى قرن چهارم هجرى تأليف نموده است; علاوه بر آنكه سند متّصل نيز بر آن وجود دارد و از زمان ما تا زمان كلينى, همه راويان اين كتابْ مشخّص اند. گرچه اين گونه سند, جنبه تيمّن و تبرّك داشته, تأثيرى در اعتبار روايات اين كتاب ندارد; ولى اين بحث در ساير كتابها مورد نياز و ضرورى است. به عنوان مثال, احمد بن محمد بن خالد برقى, محدّثى بزرگ است كه عدالت و وثاقت و علم او براى ما روشن و ثابت گرديده است. او مؤلف كتاب (المحاسن) است و در اين كتاب, روايات فقهى و آداب و سنن را گردآورى نموده است. احاديث اين كتاب, عموماً مُسند بوده, سند آنها از مؤلف تا امام معصوم(ع), به صورت متّصل نقل شده است;امّا در عين حال, اين كتاب براى ما قابل اعتماد نيست; زيرا نمى دانيم آنچه امروز به نام (المحاسن) موجود است, آيا دقيقاً همان نوشته مؤلف آن است يا خير; بلكه مى دانيم اين كتاب, در همان قرن سوم و چهارم, دستخوش تحرى

ف گرديده و مقدارى به آن افزوده شده است; همچنان كه تحريف به كاستى نيز به آن روى آورده است.

به عبارت ديگر, در مورد كتاب (المحاسن), وثوق به مؤلِّف داريم نه به مؤلَّف; امّا در مورد كتاب (كافى), هم وثوق به مؤلِّف است و هم به مؤلَّف.

با توجّه به آنچه گذشت, بايد قبل از بحث از سند روايات, نگاهى جامع به اصل كتاب داشت و ميزان اعتبار آن را مشخّص نمود و چنانچه اصل كتاب, سند قطعى يا ظنّى معتبر نداشته باشد, بحث از سند روايات آن, سودى نخواهد داشت. به همين جهت, نگاه امام خمينى(ره) را به برخى كتابهاى معروف و مهمّ حديثى, در اينجا مورد تحليل و بررسى قرار مى دهيم.
برخى كتب حديث در نگاه امام(ره)

الف) صحيفه سجّاديه

اين كتاب به: خواهر قرآن, انجيل اهل بيت(ع), زبور آل محمد(ص) و صحيفه كامله سجّاديه, شهرت داشته و مجموعه دعاهايى را كه امام باقر(ع) و زيد شهيد از پدر بزرگوار خود نقل كرده اند, در بردارد.

چون در مقدّمه (صحيفه سجّاديه) آمده است كه اين كتاب, مشتمل بر 75 دعا از امام سجّاد(ع) است, در حالى كه آنچه اكنون در (صحيفه) موجود است, 54 دعاست و 21 دعاى آن, مفقود شده است, به همين جهت, برخى از علماى بزرگ (چون شيخ حرّ عاملى, علامه اَفَندى, حاجى نورى, علامه تهرانى و سيد محسن امين جبل عاملى), براى پيدا كردن آن 21 دعاى مفقود شده, به تتبّع و تفحّص در كتابهاى حديثى پرداخته و هر كدام, دعاهاى جديدى را به دست آورده اند و آنها را در مجموعه هايى به نام صحيفه سجّاديه دوم, سوم, چهارم, پنجم و… گردآورى كرده اند.

آنچه فعلاً مورد بحث اين مقال است, صحيفه اوّل است كه معروف ترين صحيفه است. از طرف ديگر, مى دانيم كه تحريف به نقيصه, هيچ گاه به ارزش و اعتبار كتاب, صدمه اى وارد نمى كند. به اين جهت, ساقط شدن 21 دعا از (صحيفه), مشكل و مانعى پديد نمى آورد.

و امّا اعتبار كتاب (صحيفه سجّاديه)

در ابتداى (صحيفه سجاديه), سند آن ذكر شده است; ولى اين سند, از جهات متعددى جاى بحث و گفتگو دارد كه روشن خواهد شد. امّا دو راه آسان تر براى اثبات كمال اعتبار اين كتاب وجود دارد:

1. ادّعاى تواتر كتاب, به طورى كه اگر كسى كتابهاى رجال و نيز كتابهاى ادعيه و حديث, مثل (الارشاد) شيخ مفيد و (كفاية الأثر) را بررسى كند, به درستيِ اين ادّعاى تواتر, يقين مى نمايد. همچنان كه علامه افندى نيز اين ادّعا را به صورت قطعى ذكر نموده است.1

2. گاهيقوّت مضمون روايت, شاهد بر صدق و درستى آن است. توضيح آنكه ائمه معصوم(ع), دو نوع معجزه دارند: معجزات قولى و معجزات فعلى. براى نوعِ مردم, معجزاتى چون شق القمر و تكلّم سنگريزه, بسيار مهم است; امّا عالمان و انديشمندان, در برابر (سخنان) معصومان(ع) خضوع بيشترى دارند. معجزات فعلى, معمولاً محدود به زمان و مكان خاصّى بوده است; امّا معجزات قولى, فراتر از زمان و مكان هستند. متن دعاهاى (صحيفه سجّاديه) نيز بهترين شاهد بر صدور آنها از زبان مبارك امام معصوم(ع) است; زيرا چنين مضمونها و عبارتهايى از غير معصوم نمى تواند صادر شود. ضمناً سند كتاب (صحيفه سجاديه) نيز در مقدمه آن كتاب شريف آمده است.

حضرت امام خمينى(ره) در مورد (صحيفه سجاديه) فرموده است:

… وإلا فأبواب المناقشة فى الاسناد و الدلالة فى كثير منها مفتوحة حتى فى (الصحيفة المباركة السجادية), فانّ سندها ضعيف و علوّ مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و ان توجب نحو وثوق على صدورها, لكن لاتوجبه فى جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتى تكون حجة يستدل بها فى الفقه, و تلقى أصحابنا ايّاها بالقبول كتلقّيهم (نهج البلاغة) به لو ثبت فى الفقه أيضاً انّما هو على نحو الاجمال وهو غير ثابت فى جميع الفقرات.2

توضيح اين كلام آنكه:
اوّلاً محل بحث امام(ره), فقه است و مقصودْ آن است كه (صحيفه سجاديه), قابل استدلال فقهى نيست; ولى از جهت معارف و اخلاق و آداب, كاملاً معتبر است; زيرا ملاك در اين علوم, عقل و استدلال است و هرچه با عقل موافق باشد, قابل پذيرفتن است و دقّت زيادى در سند, لازم نيست, به خلاف فقه كه بيشترين توجّه آن, به سند روايات است.

ثانياً مراد حضرت امام خمينى از ضعف سند (صحيفه سجاديه), آن است كه در سند اين كتاب, نجم الدين ابوالحسن محمد بن حسن بن احمد بن على است كه مجهول است و نيز عمير بن متوكّل (كه صحيفه را از پدرش متوكّل بن هارون نقل كرده) توثيق ندارد. عبداللّه بن عمر بن الخطاب نيز همين سرنوشت را دارد. بنابراين, سه نفر راوى در سند صحيفه وجود دارند كه باعث شده اند آن سند, ضعيف تلقّى شود; مخصوصاً كه گوينده (حدّثّنا) در ابتداى سند (صحيفه), معلوم نيست چه كسى است.

ثالثاً امام خمينى معتقد است اينكه اصحاب و علما و محدّثان شيعه, دو كتاب (صحيفه سجاديه) و (نهج البلاغه) را تلقّى به قبول كرده اند, نيز دليل بر صحّت و درستى آنها نمى شود; زيرا گرچه اصل اين تلقّى صحيح است (و به همين جهت, طبق مقبوله عمر بن حنظله, ولايت فقيه قابل اثبات است); ولى اين تلقّى و پذيرفتن, در مورد تك تك روايات و جملات اين دو كتاب, ثابت نشده است. علاوه بر آنكه اگر كسى ادّعا كند كه اين پذيرفتن, صحيح است, قطعاً مقصود وى تنها در علم اخلاق و آداب و سنن است, نه در فقه; زيرا بناى علوم ديگرِ غير از فقه, بر نوعى تسامح و تساهل در بررسى سند است.

رابعاً امام خمينى(ره) ادّعا مى كند كه قوّت مضمون, مى تواند دليل بر صحّت يك حديث يا كتاب حديثى باشد. اين كبرا صحيح است كه هر چه معجزه قولى باشد و قوّت مضمون داشته باشد, مى تواند دليل و شاهد بر صدق و صدور آن از معصوم(ع) باشد; لكن صغراى آن روشن نيست; زيرا تمام جمله هاى (صحيفه) و (نهج البلاغه), از جهت فصاحت و بلاغت و ارزش, در يك سطح نيستند; همچنان كه قرآن كريم, با آنكه تمام آيات شريف آن معجزه است; امّا از جهت فصاحت, تمام اين آيات, در يك سطح نيستند. بنابراين, ما از طريق قوّت مضمون و غناى علمى محتواى احاديث و ادعيه (صحيفه) نيز نمى توانيم ثابت كنيم كه تمام آن, كلام امام(ع) و قابل استدلال است.

همچنان كه قبلاً گفتيم, ديدگاه فقهى امام(ره) نسبت به (صحيفه), با ديدگاه عرفانى و اخلاقى وى به اين كتاب, متفاوت است. به همين جهت, هم ايشان در (آداب الصلاة) فرموده است:

و در كلمات ائمه اطهار(ع), خصوصاً در (صحيفه سجّاديه) ـ همان صحيفه نورانيه الهيه كه از سماء عرفان عارف باللّه و عقل نورانى, سيد ساجدين(ع) نازل شده براى خلاص بندگان خدا از سجن طبيعت و فهماندن ادب عبوديت و قيام در خدمت ربوبيت ـ, اين لطيفه الهيه, بسيار ذكر شده است.3

آنچه تا كنون ذكر شد, توضيح ديدگاه حضرت امام(ره) نسبت به (صحيفه سجّاديه) بود; امّا نگارنده تصوّر مى كند كه اعتبار (صحيفه سجّاديه), هم از جهت سند و هم از جهت تواتر و نيز از جهت قوّت مضمون, قابل اثبات است و چون اثبات اين نظر, احتياج به بحث گسترده اى دارد, فعلاً از آن صرف نظر مى شود.4

شايان ذكر است كه از آنچه ذكر شد, ديدگاه حضرت امام(ره) نسبت به (نهج البلاغه) نيز روشن گرديد; زيرا امام خمينى(ره), (نهج البلاغه) را مانند (صحيفه) دانسته و آنچه را درباره (صحيفه) ذكر كرده است, با اندكْ تفاوتى در مورد (نهج البلاغه) نيز جارى مى داند.

به هر حال, تسامح در ادلّه سنن, اقتضا مى كند كه روايات (نهج البلاغه) و (صحيفه سجّاديه), از جهت اخلاقى, قابل استدلال باشند و در عمل نيز آنچه طبق آنها به رجاى مطلوبيت انجام شود, باعث ترتّب ثواب مى گردد و بلكه از ديدگاه اخلاقى, بهترين كتاب در موضوع اخلاق, همين دو كتاب هستند. حضرت امام(ره) فرموده است:

همين ادعيه و همين خطبه ها, و همين (نهج البلاغه) و همين (مفاتيح الجنان) و همين كتابهايى كه ادعيه هستند, اينها همه كمك انسان اند در اينكه انسان را آدم كنند.5
ب) مصباح الشريعة

سيّد بن طاووس مى گويد:

(… مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة) را كه از امام صادق(ع) نقل شده است, همراه خود داشته باشد; زيرا اين كتاب, در موضوع حركت به سوى خداى متعال و آگاهى بر اسرار, بسيار با ارزش است.6

مرحوم حاجى نورى در (خاتمة مستدرك الوسائل), مفصلاً درباره اعتبار اين كتاب, بحث نموده و سخنان علمايى را كه صحّت آن را پذيرفته اند, نقل كرده است. آن گاه به بحث از روايات اين كتاب پرداخته و مى گويد: گرچه روايات اين كتاب با ساير روايات ائمه اطهار(ع) شباهتى ندارد; ولى لازم نيست كه تمام روايات, مشابه يگديگر باشند و شهادت علماى بزرگ به اعتبار اين كتاب, براى اثبات اعتبار آن كفايت مى كند.7

حضرت امام(ره) در آثار اخلاقى و عرفانى خود, فراوان به اين كتابْ اعتماد كرده و محتواى آن را به عنوان حديث, نقل مى نمايد و بلكه شايد بتوان گفت در مباحث اخلاقى, به اين كتاب, بيش از هر كتاب ديگرى اعتماد كرده است;8 ولى در مباحث فقهى خود, هرگز به آن اعتماد ندارد و فرموده است:

به هر حال, متن اين كتاب, خود, بهترين شاهد است كه نمى تواند حديث باشد; زيرا با ساير روايات, هماهنگى ندارد و از اين جهت, شايد بتوان گفت كه اين كتاب, ساخته و پرداخته عالمانى است كه گرايش هاى عرفانى داشته اند و برداشت هاى خود را از كلمات ائمه دين, در اين كتابْ بيان داشته اند.9

به هر حال, وقتى ملاك ارزيابى كتاب حديثى به صورت استحسانى و شخصى باشد, عالمى چون امام خمينى(ره), ادّعا مى كند كه عبارتها و مضامين (مصباح الشريعة), شاهد بر حديث نبودن آن است و عالم ديگرى چون علامه مجلسى اوّل (آن گونه كه حاجى نورى از او نقل كرده است)10 ادّعا مى كند كه قوّت مضمون و زيبايى احاديث (مصباح الشريعة), دليل بر صدور آن از معصوم است.

ج) كتاب من لايحضره الفقيه

اين كتاب, دومين كتاب از كتب اربعه حديثى شيعه است. در اعتبار اين كتاب و صحّت انتساب آن به شيخ صدوق, هيچ شكّ و ترديدى وجود ندارد; ولى آيا مرحوم صدوق به شرطى كه در مقدمه كتاب ذكر كرده است, وفادار باقى مانده است يا خير؟

وى در ابتداى اين كتاب مى فرمايد:(تنها چيزى را كه بين خود و خداى متعالْ حجّت مى دانم, نقل مى كنم);11 امّا با توجّه به آنكه روايات ضعيف فراوانى در اين كتابْ يافت مى شود, چگونه مى توان گفت كه مرحوم صدوق, تمام آن را حجّت مى دانسته است.

معروف است كه شيخ صدوق, اين جمله را در ابتداى كتابْ فرموده; امّا پس از آنكه مقدارى پيش رفته است, تصميم خود را تغيير داده و يا آنكه اين عهد را فراموش كرده است. امام خمينى(ره) نيز همين نظر را پذيرفته و مى گويد:
… مع قوله قبيل ذلك فى حقّ كتابه: (لم أقصد فيه قصد المصنّفين فى ايراد جميع ما رووه, بل قصدت الى ايراد ما أفتى به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجة بينى و بين ربى), و هو و ان لم يف بهذا العهد فى كتابه ـ كما يظهر للمراجع به ـ, لكن رجوعه عنه فى أول الكتاب فى غاية البعد.12

امّا به نظر نگارنده, شيخ صدوق, نه عهد خود را فراموش كرده و نه تصميم خود را تغيير داده است (مخصوصاً اگر گفته شود كه نوعاً نويسندگان, مقدمه كتاب را پس از اتمام اصل آن به رشته تحرير در مى آورند و شيخ صدوق, پس از اتمام كتاب, حكم به صحّت تمام آن نموده است); بلكه از خود مقدمه كتاب نيز قرائنى به دست مى آيد كه نشان مى دهد مرحوم صدوق, اين مقدمه را پس از اتمام اصل كتابْ نوشته است. به علاوه, بسيار بعيد است كه شيخ صدوق, در همان ابتداى كتاب الطهارة (من لايحضره الفقيه), تصميم خود را عوض كرده باشد.

اصل اين اشكال, به جهت آن است كه نوعاً فقها, صحيح بودن حديث و حجّت بودن آن را در زمان صدوق, به همان معناى امروزى حديثِ (صحيح) معنا مى كنند; آن گاه با مشكل مواجه مى شوند و در كلام مرحوم صدوق, به تناقض يا تضادّى آشكار برخورد مى كنند; در حالى كه اصلاً تهافت و اختلافى در كلام صدوق با روش او در اين كتاب, وجود ندارد; زيرا مراد شيخ صدوق از حديثِ صحيح و آن چيزى كه حجّت است, اين است كه حديث, در يك اصل مشهور از (أصول أربعمأة) يا در دو اصل از آنها باشد و معناى حديث صحيح, از قرن هشتم به بعد, اين است كه تمام راويان سند حديث, موثّق, بلكه عادل باشند. خلط بين اين دو معناى صحيح, موجب اين اشكالات و اشتباهات شده است.

بنابراين, كلام مرحوم صدوق, كاملاً صحيح است و عمل او در كتابش, برخلاف ادّعاى او در مقدمه كتاب نيست.

د) بحارالأنوار

حضرت امام(ره) درباره كتاب شريف (بحارالأنوار), معتقد است:

كتاب (بحارالأنوار) كه تأليف عالم بزرگوار و محدّث عالى مقدار, محمد باقر مجلسى است, مجموعه اى است از قريب چهارصد كتاب و رساله كه در حقيقت, يك كتابخانه كوچكى است كه با يك اسم نام برده مى شود. صاحب اين كتاب, چون ديده كتابهاى بسيارى از احاديث است كه به واسطه كوچكى و گذشتن زمانها از دست مى رود, تمام آن كتابها را بدون آنكه التزام به صحّت همه آنها داشته باشد, در يك مجموعه به اسم (بحارالأنوار) فراهم كرده و نخواسته كتابى عملى بنويسد يا دستورات و قوانين اسلام را در آنجا جمع كند تا در اطراف آن, بررسى كرده و درست را از غير درستْ جدا كند. در حقيقت, (بحار), خزانه همه اخبارى است كه به پيشوايان اسلام نسبت داده شده, چه درست باشد يا نادرست. در آن, كتابهايى هست كه خود صاحب (بحار), آنها را درست نمى داند; و او نخواسته كتاب عملى بنويسد تا كسى اشكال كند كه: چرا اين كتابها را فراهم كردى؟

پس نتوان هر خبرى كه در (بحار) است, به رخ دينداران كشيد كه آن, خلاف عقل يا حس است; چنانكه نتوان بى جهت, اخبار آن را رد كرد كه موافق سليقه ما نيست; بلكه در هر روايتى بايد بررسى شود و آن گاه با ميزانهايى كه علما در اصول تعيين كرده اند, عملى بودن يا نبودن آن را اعلان كرد.13

ما چون در كتاب (آشنايى با بحارالأنوار), به طور مفصّل, در مورد (بحارالأنوار) بحث كرده ايم, از تحليل و نقد و بررسى اين كلام حضرت امام(ره) در اينجا خوددارى مى كنيم.14
احاديث فقهى در غير كتابهاى حديثى

بخش زيادى از روايات فقهى, رواياتى هستند كه در غير كتابهاى حديثى نقل شده اند; مثلاً كتابهاى المبسوط, الخِلاف, الانتصار, المُقنعة, المُقنع, السرائر, و…, كتابهاى فقهى هستند و براى تدوين حديث, تأليف نشده اند; امّا احاديث بسيارى در اين كتابها يافت مى شود كه تنها منبع آنها نيز همين كتابهاست.

آيا چنين كتابهايى, قابليت و ارزش استناد دارند و رواياتى كه از آنها به دست آيد, مى تواند مستند فقهى قرار گيرد يا خير؟ حضرت امام(ره) دراين باره مى فرمايد:

در برخى از كتابهاى استدلالى فقه, رواياتى از اهل سنّت براى جدل با آنان نقل شده است و اين روايات, براى ما قابل استدلال نيستند; مثل روايات كتابهاى سيد مرتضى ـ رضوان اللّه عليه.15

از اينجا معلوم مى شود كه اگر رواياتى تنها از طرق عامّه نقل شده بود و فتوايى هم مطابق آن در ميان علماى شيعه بود, اين فتوا, سبب جبران ضعف آن حديث نمى شود; مگر آنكه ثابت شود تنها مستند آن فتوا, همين روايت بوده است. از اينجاست كه روايات كتابهايى مثل: الانتصار, الناصريات, مسائل الخِلاف, المنتهى, التذكرة, والغُنية, قابل استناد نيستند.16

در مورد كتاب فقهى (المقنعِ) مرحوم صدوق نيز حضرت امام(ره) مى فرمايد:

گرچه مرحوم صدوق در مقدمه اين كتاب مى گويد: (من سند اين روايات را حذف كردم تا حفظ آن آسان باشد); ولى احتمال دارد معناى اين كلام شيخ صدوق, آن باشد كه تمام روايات اين كتاب, در كتابهاى اصول وجود دارد و آن كتابهاى اصول, موثّق بوده و بنابراين, تمام اين روايات, با سند صحيح به صدوق رسيده اند و احتمال دارد كه معناى كلام صدوق, اين باشد كه سند شيخ صدوق به آن اصول, سند صحيحى بوده است; امّا توثيقِ اصحاب آن اصولْ ننموده است; يعنى سند صحيح دارد كه تمام آنچه نقل كرده است, در آن اصول, موجود بوده است و اين احتمال دوم, اقرب و قوى تر از احتمال اوّل است.17
بنابراين, روايات كتاب (المقنع) به نظر حضرت امام(ره) قابل استدلال فقهى نيست و از نظر اعتبار, مثل مُرسَلهاى (من لايحضره الفقيه) نبوده, اعتبار آنها كمتر است.

احاديث كتاب (مستطرفات السرائر) نيز همين سرنوشت را دارد; زيرا به نظر حضرت امام(ره), گرچه ابن ادريس, اين روايات را از (أصول أربعمأة) (مثل كتاب بَزَنطى و ابن بُكير) گرفته است; ولى (أصول أربعمأة), در زمان مشايخ سه گانه (كه كتب اربعه را مى نوشتند), معروف بودند و آنان, سند خود را به صاحبان اصول, ذكر كرده اند; ولى ابن ادريس, چون سند خود را به آن اصول, ذكر ننموده و احتمال دارد ايشان با اجتهاد و حدس خود به دست آورده باشد كه اين اصول از همان مؤلفان است, لذا اين احاديث او قابل اعتماد نيستند; به خلافِ مرحوم صدوق و امثال او كه اصلاً اهل اجتهاد كردن و حدس نبودند و تنها به خبر حسّى اعتماد مى نمودند. به همين جهت, مرسلات مرحوم صدوق, قابل اعتماد است, به خلاف مُرسَلاتِ مرحوم ابن ادريس.18

شبيه همين كلام را حضرت امام(ره) درباره كتاب (الاختصاص) شيخ مفيد نيز فرموده و معتقد است كه مرسلات شيخ مفيد, مثل مرسلات شيخ صدوق, قابل اعتماد نيست; زيرا مرحوم مفيد, اهل اجتهاد بوده و به وجوه ظنّى و حدسى نيز اعتماد مى كرده است, برخلاف مرحوم صدوق.19

آنچه ذكر شد, ديدگاه حضرت امام(ره) به نسبت برخى از مهمترين كتابهاى حديثى بود و شايد موارد ديگرى نيز يافت شود كه حضرت امام(ره), ديدگاه خود را درباره كتابهاى روايى بيان كرده باشد كه ما به آن, دست نيافته باشيم.