سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بهره بانكهاى دولتى

ارسال شده توسط: مدیربازدید شده: 692 مرتبه
دسته: متنوعتاریخ: 1388.12.17
 
بهره بانكهاى دولتى (1)

- سيد عباس موسويان (2)

چكيده

در هر جامعه‏اى از طرفى به علل مختلف بخشى از سرمايه‏هاى نقدى در دست افرادى قرار دارد كه توانايى به كارگيرى آن را ندارند از طرف ديگر كارفرمايانى وجود دارند كه در عين توانايى، سرمايه لازم در اختيار ندارند. بر اين اساس، وجود مؤسساتى كه بتوانند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند براى به كار گيرى تمام عوامل توليد و رسيدن به اشتغال كامل و رشد و شكوفايى اقتصادى ضرورى است.

بانكها با بهره گيرى از تجربيات چند صدساله و با استفاده از شعبات گسترده خود بهترين و روانترين ابزار جهت تحقق اين هدف به حساب مى‏آيند. لكن اساس كار بانكها (3) « نظام بهره‏» است چه در امر جذب سپرده‏هاى نقدى و چه در اعطاى وام و اعتبار، به اعتقاد فقهاى اسلام ربا و حرام است.

از حدود صد سال پيش برخى از انديشمندان مسلمان به فكر يافتن راه حلى براى پياده كردن نظام بانكى با حفظ مقررات اسلام افتاده‏اند، تعدادى از اينها به فكر طراحى نظام ديگرى براى بانكدارى هستند و تعدادى درصدد توجيه و تجويز نوع خاصى از بهره مى‏باشند، حضرت آيت اله معرفت از جمله اين انديشمندان بوده كه چندى است‏با ارايه مقالات و مصاحبه‏هايى «نظريه استثناء بهره بانكهاى دولتى‏» از رباى محرم را پيشنهاد مى‏كنند ايشان در مقام استدلال دلايل زيادى چون «امكان تسرى موارد استثناء ربا»، «كارمزد همراه با جبران كاهش ارزش پول‏»، «مضاربه با سود تضمين شده‏» و. .. اقامه كرده‏اند. مقاله حاضر در مقام نقد اين نظريه برآمده نشان مى‏دهد هيچ يك از اين راه حلها كافى نيست.

در شماره اخير فصلنامه «نامه مفيد» (4) مقاله اى تحت عنوان «ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير است‏» از حضرت آيت اله محمد هادى معرفت منتشر شد كه تا حد زيادى نگرانيهاى به وجود آمده از مصاحبه قبلى ايشان (5) را برطرف كرد ولى در عين حال نكات مبهم و قابل مناقشه اى خصوصا در قسمت پايانى آن وجود دارد.

ايشان بعد از تبيين موارد استثناى ربا و بيان وجه آن در مقام تسرى برآمده، مطالبى بيان مى‏كنند كه اساس نظريه ايشان را تشكيل مى‏دهد.از باب حفظ امانت ابتدا مطالب مذكور را نقل كرده به بررسى آنها مى‏پردازيم.

«... از همين جا است كه مى‏توانيم پى ببريم، برخى سودهاى بانكى، كه سرمايه آن از بيت‏المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام، كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بيرون مى‏باشد.

بانك، يك نهاد اقتصادى است، كه ضرورت اجتماعى، تاسيس آن را ايجاب كرده، و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور، فعاليت دارد. اساسا براى سود گرفتن يا سود دادن، به وجود نيامده، و اين سود دهى و سود ستانى يك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مى‏رود. ولى كار اساسى آن، فعاليت در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانى كه سرمايه‏هاى خود را در بانك مى‏سپارند، بانك با سرمايه‏هاى آنها كار مى‏كند، و سهم حساب شده و تضمين شده‏اى را، به آنان مى‏پردازد. و در باب مضاربه، عامل مى‏تواند، سهم مالك را - طبق عرف روز - تضمين كند، و در آخر كار اگر سود بيشترى باشد، نيز منظور دارد. و سودى كه بانك مى‏گيرد، بيشتر به دستمزد نزديكتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گرديده، و در بانك مسكن اساسا بيع شرط انجام مى‏گيرد. بنابراين نمى‏توان بانكهاى دولتى را، نهاد استثمارى به حساب آورد، و اساسا براى سود گيرى يا سوددهى به وجود نيامده، و يك ضرورت اجتماعى به شمار مى‏رود، كه با اين سيستم قابل تداوم است، و مى‏تواند در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو، نمى‏توان سود بانكى را - البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيت‏المال است - به حساب رباى محرم در آورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد، وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است، كه اساسا ربا نيست.» (6)

بايستى براى بررسى دقيق اين مطالب ابتدا تاريخچه مختصرى از نحوه شكل گيرى بانكها، اهداف بانكداران، جايگاه بانك در اقتصاد و انواع بانكهاى موجود در دنيا را توضيح دهيم سپس به بررسى مباحث مورد نظر بپردازيم.

شكل گيرى بانكها

كتابهاى پول و بانكدارى (7) شروع فعاليتهاى بانكى را چند هزار سال قبل از ميلاد و از معابد روم، يونان، بابل و چين مى‏دانند. شرايط حاكم در آن زمان، جنگ و ستيزهاى دايمى بين ايالات و شهرهاى مستقل با يكديگر و با دول خارجى و فراهم نبودن امنيت كافى موجب مى‏گرديد همه مردم (حتى آنان كه اعتقادات مذهبى نداشتند) معبد را مطمئن‏ترين محل براى نگهدارى و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند به طورى كه در شهرهاى پرجمعيت قسمتى از معابد به اين كار اختصاص پيدا مى‏كرد. ابتدا معابد در مقابل هدايايى كه صاحبان اموال به معبد مى‏پرداختند از اشياى قيمتى محافظت مى‏كردند. بعدها كارمزد مشخصى بر حسب ارزش اموال از صاحبان آنها مى‏گرفتند، مدت زمانى طول نكشيد صاحبان معبد نخست‏به انگيزه خيرخواهى، سپس براى كسب درآمد اموال ذخيره شده را به نيازمندان و تجار قرض داده و بهره مى‏گرفتند. براى مثال در معابد بابل (دو هزار سال قبل از ميلاد) طبق مقررات رسمى، اموال سپرده شده به معبد، با بيست درصد بهره سالانه به متقاضيان وام داده مى‏شد و علاوه بر آن معادل 160 ارزش سپرده‏ها نيز به عنوان كارمزد حفاظت و نگهدارى از صاحبان آنها گرفته مى‏شد.

سود قابل توجه معابد از اين فعاليتها كم كم رقابت افراد را با معبد بر انگيخت و با وجود مشكلات عديده اى كه ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت، مؤسسات خصوصى شبيه بانكهاى امروزى شروع به كار نمودند اين مؤسسات سپرده افراد را جذب كرده رسيد مى‏دادند، در اثر اعتماد مردم كم كم اين رسيدها به جاى پول بين مردم دست‏به دست مى‏شد و گاهى بعد از مدت زمان طولانى براى تبديل به پول به مؤسسه مزبور برگردانده مى‏شد، اين امر باعث‏شد كه آنان دريافتند هميشه قسمت مهمى از سپرده‏ها به صورت راكد باقى مى‏ماند كه مى‏توان با قرض دادن آن، سود قابل توجهى بدست آورد. بعد از اندك زمانى كشف كردند مى‏توان وامهاى اعطايى را به وسيله همان رسيدها كه مقبوليت عمومى پيدا كرده بپردازند و اين مساله تحول مهمى در بانكدارى به وجود آورد. اولا: زمينه پيدايش پولهاى كاغذى و اعتبارى را فراهم نمود. ثانيا: بانكها را قادر به خلق پول در جامعه كرد و آرزويى كه قرنها كيمياگران انتظارش را مى‏كشيدند تا روزى مس را تبديل به طلا كنند آنان با نوك قلم كاغذ را تبديل به طلا و پول طلايى كردند.

بعدها بانكها توانستند فعاليتهاى خود را از قرض دادن اموال خود و سپرده‏هاى ديگران به خدمات بيشتر بانكى از قبيل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج، ايجاد اعتبارات اسنادى و برخى خدمات حسابهاى جارى گسترش دهند.

با نفوذ مسيحيت در كشورهاى اروپايى و تسلط كليسا بر امور جامعه، به دليل سخت گيريهاى شديد مقامات كليسا در مقابل ربا و بهره، حرفه صرافى و بانكدارى تا حدود زيادى از رونق افتاد و تنها يهوديان كه بر اساس تعاليم يهود گرفتن بهره از غير يهود را مجاز مى‏دانستند، گردانندگان اصلى چنين مؤسساتى بودند و اين وضع كم و بيش تا قرن شانزدهم ميلادى در اروپا ادامه داشت. در آن قرن تضعيف كليسا از يك سو، رونق تجارت و بازرگانى كه احتياج به سرمايه زيادى دارد از سوى ديگر صاحبان كليسا را بر آن داشت كه تفسير جديدى از ربا در تعاليم حضرت مسيح ارايه دهند و زمينه را براى الغاى رسمى قانون ممنوعيت‏بهره از قوانين مدنى كشورهاى اروپايى فراهم نمايند. بعد از آن تاريخ شاهد شكل گيرى بانكهاى سازمان يافته و بزرگى در اروپا و بعدها در كشورهاى ديگر هستيم و امروزه بانكها از بزرگترين مؤسسات اقتصادى كشورها به شمار مى‏روند و فعاليت‏بانكى از پرمنفعت‏ترين فعاليتهاى اقتصادى عصر حاضر است، به طورى كه امروزه بانكهايى چون بانك «آوا آمريكا»، «ميتسوبيشى ژاپن‏» و «باركلى بريتانيا» با استخدام بيش از يك صد و هشتاد هزار كارمند و جذب منابع عظيم مالى سودها و ثروتهاى چند ميليارد دلارى دارند، به طورى كه سود هر يك از آنها با درآمد كل چند كشور جهان سومى برابرى مى‏كند. (8)

اهداف بانكداران

چنانچه روشن شد مؤسسات بانكى از همان آغاز به منظور كسب سود شكل گرفتند و با همان انگيزه كارشان را ادامه دادند، امروزه نيز از بالاترين مؤسسات اقتصادى از جهت‏سوددهى به حساب مى‏آيند، لذا در تمام كشورهاى جهان تقاضاى تاسيس مؤسسات پولى خصوصا بانك، رقم قابل توجهى را نشان مى‏دهد. در ايران نيز با رؤيت اولين نشانه‏هاى پس‏انداز مردمى ناشى از درآمدهاى نفتى مؤسسات پولى و بانكى متعددى شكل گرفتند به طورى كه در فاصله 1357-1337 بانكهاى گوناگون داخلى و خارجى در تهران و شهرهاى بزرگ ظاهر شدند. (9)

جايگاه بانكها در اقتصاد

مهمترين نقش بانكها و مؤسسات پولى در راستاى ضرورت اجتماعى - اقتصادى، تجهيز پس‏اندازهاى سرگردان و غير كارا و سوق دادن آنها به فعاليتهاى مفيد و مولد اقتصادى است. به اين ترتيب بانكها سهم عمده اى در رشد و شكوفايى جوامع دارند، لكن اين بدان معنى نيست كه انگيزه تاسيس كنندگان آنها و نحوه فعاليتشان براى سود نباشد. يكى از نقاط خلط استاد معرفت اين است كه گمان مى‏كنند هر مؤسسه اقتصادى كه در جهت تامين ضرورت اجتماعى شكل گيرد، هدف آن كسب سود نخواهد بود. در حالى كه واقعيت جامعه نشان مى‏دهد پرمنفعت‏ترين مشاغل همين مشاغلند. اصولا در نظام سرمايه دارى هر چه نياز و ضرورت فعاليتى بيشتر باشد درجه سوددهى آن بالاتر خواهد بود و به همين خاطر امروزه مؤسساتى چون بانكها، بيمه‏ها، ارتباطات بالاترين سودها را براى سهامدارانشان به ارمغان مى‏آورند.

نكته مهمتر در مورد بانكها اينكه اگر بانكها به فكر سوددهى براى صاحبان سپرده نباشند، اصلا نمى‏توانند نقش اقتصادى خود (سوق دادن پس‏اندازهاى راكد به سمت‏سرمايه‏هاى مولد) را ايفا كنند چون غالب سپرده گذاران به انگيزه رسيدن به سود و بهره بانكى سپرده گذارى مى‏كنند و اگر بانك نتواند اين خواسته را برآورده كند، سطح سپرده‏ها بشدت كاهش مى‏يابد. پس يك بانك موفق نه تنها به فكر سود هست‏بلكه بايد چنين هم باشد.

انواع بانكها (بانكهاى تجارى)

در تصور ذهنى بانكها را از حيث مديريت و تشكيل سرمايه به سه گروه كلى مى‏توان تقسيم كرد:

1 - بانكهاى خصوصى

سرمايه و منابع اصلى اين بانكها را غالبا سپرده‏هاى مردمى شكل مى‏دهد، به اين صورت كه مردم با سپرده گذارى منابع مالى عظيمى براى بانك فراهم مى‏كنند. بانك آنها را در اختيار صاحبكاران اقتصادى قرار مى‏دهد تا در فعاليتهاى اقتصادى به كار گيرند. شكل حقوقى اين بانكها در دنيا، چه در طرف جذب سپرده‏ها و چه در طرف اعطاى تسهيلات بر اساس «نظام بهره‏» است، يعنى بانك منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختيار صاحب كار اقتصادى قرار مى‏دهد و در موعد مقرر با قطع نظر از موفقيت‏يا عدم موفقيت فعاليت مذكور اصل و فرع وام را وصول مى‏كند، سپس بخشى از بهره‏هاى دريافتى را به صاحبان سپرده مى‏پردازد و مابقى كه در حقيقت اختلاف بهره دريافتى و پرداختى است‏سود بانك را تشكيل مى‏دهد.

2 - بانكهاى با مديريت دولتى

شكل ديگرى از بانكهاى مرسوم در دنيا بانكهاى با مديريت دولتى است. در اين بانكها نيز منابع عمده و اصلى بانك از طريق سپرده‏هاى مردم شكل مى‏گيرد و از جهت نوع كار و روابط حقوقى هيچ تفاوتى با بانكهاى خصوصى ندارند، يعنى منابع مالى را در اختيار صاحبكاران اقتصادى قرار داده، بهره مى‏گيرند، سپس بخشى از آن را به سپرده گذاران داده و مابقى را به عنوان سود بانك به خزانه دولت واريز مى‏كنند. هدف از تشكيل چنين بانكهايى در برخى كشورها جلوگيرى از اجحاف بانكهاى خصوصى در دريافت و پرداخت‏بهره بانكى است‏به اين معنى كه بانكهاى خصوصى براى رسيدن به سود بيشتر معمولا بهره بالاتر از صاحبكاران اقتصادى مى‏گيرند و از طرف ديگر بهره كمترى به سپرده گذاران مى‏دهند، براى رفع اين مشكل در برخى كشورها بانكهاى با مديريت دولتى شكل گرفت. در عين حال بايد توجه داشت كه بهره پرداختى اين بانكها به سپرده گذاران نبايد كمتر از مؤسسات رقيب باشد و الا در اندك زمانى مردم سپرده‏هاى خود را از اين بانكها خارج كرده به سمت‏بانكهاى خصوصى، مؤسسات پولى غير بانكى، بازار غير رسمى پولى، بانكهاى خارج از كشور برده و يا اقدام به خريد و احتكار كالاهاى ضرورى خواهند كرد.

3 - بانكهاى با سرمايه دولتى

نوع سومى از بانكها كه مى‏توان تصور كرد اين است كه بانكى با سرمايه و منابع مالى دولت (بيت‏المال) تشكيل شود و با اعطاى آن به صاحبكاران اقتصادى نياز مالى فعاليتهاى اقتصادى افراد و بخش خصوصى را فراهم كند.

اين نوع بانكها كه ظاهرا استاد معرفت در صدد تجويز بهره بانكى آنهاست، گذشته از مشكل ربا كه بعدا توضيح مى‏دهيم، چند اشكال اساسى دارد (البته احتمال اين هم مى‏رود كه مقصودشان بانكهاى با مديريت دولتى باشد كه بعدا بررسى مى‏كنيم).

اولا: چنين بانكى تصورى بيش نيست، امروزه در اين جهان پهناور با انواعى از نظامهاى اقتصادى، هيچ كشورى پيدا نمى‏شود كه دولت آن سرمايه‏هاى خود را به بانكى بسپارد تا به صورت وام و اعتبار در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد، بلكه جريان بر عكس است، در غالب كشورها دولتها براى اجراى پروژه‏هاى زيربنايى و طرحهاى بزرگ اقتصادى به انحاى مختلف پس‏اندازهاى مردم (بخش خصوصى) را جذب مى‏كنند و گاهى به آن نيز اكتفا نكرده متوسل به استقراض خارجى مى‏شوند، براى مثال يكى از انتقاداتى كه بر دولت جمهورى اسلامى ايران مى‏كنند اين است كه از يك سو شعار خصوصى سازى مى‏دهد و از سوى ديگر با استفاده از اعتبارات بانكى بخش عظيمى از سرمايه‏هاى بخش خصوصى را به سمت فعاليتهاى اقتصادى دولت‏سوق مى‏دهد. پس با اين اوضاع و شرايط بانكى كه استاد در صدد تجويز بهره‏اش هستند، تنها در اذهان خواهد بود.

ثانيا: چنين بانكى بر فرض هم روزى شكل بگيرد، توان تحقق آن ضرورت اجتماعى - اقتصادى كه از بانكها انتظار مى‏رود (تجهيز پس‏اندازهاى سرگردان و تبديل آنها به سرمايه‏هاى مفيد و مولد اقتصادى) را ندارد، چون در چنين بانكى جايى براى سپرده‏هاى مردم نيست و به همين لحاظ اصطلاحا به چنين مؤسسه اى نمى‏توان اسم بانك نهاد. اگر مقصود استاد بانكهاى نوع دوم باشد گفتيم ماهيت معاملات آنها همانند بانكهاى خصوصى است‏با اين تفاوت كه چون خيلى به فكر سود خود بانك نيستند احتمالا يك يا دو درصد از متقاضيان وام كمتر بهره خواهند گرفت (چون تفاوت بهره دريافتى و پرداختى در بانكهاى خصوصى بندرت از سه درصد بيشتر مى‏شود) اما بهره پرداختى به سپرده گذاران نمى‏تواند كمتر باشد و گرنه بانك منابع مردمى خود را از دست مى‏دهد.

به هر تقدير به بررسى مستندات استاد مى‏پردازيم، ايشان براى تجويز بهره بانكهاى دولتى چند دليل آورده اند كه مهمترين آنها مساله «تسرى موارد استثناء ربا» به رباى بين دولت و مردم است علاوه بر آن دلايل ديگرى نيز مورد تمسك قرار گرفته كه در حد مقاله به آنها مى‏پردازيم.

امكان تسرى موارد استثناء ربا

استاد بعد از توضيح علت استثناى مواردى از رباى محرم همچون ربا بين پدر و فرزند، ربا بين زوج و زوجه مبنى بر اينكه: «ربا در صورتى تحقق مى‏يابد كه طرف مورد معامله - كه سود بر آن اضافه مى‏شود يا سود از آن برداشت مى‏شود - در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختيار همه بوده و همگى در زندگى جمعى شريك بوده‏اند. از اين رو سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود از محيط خانوادگى بيرون نرفته، عايد همگى مى‏گردد و در حقيقت در اختيار همه است و از اين كيسه، يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مى‏يابد.» (10) نتيجه مى‏گيرند كه «اين تعليل موارد استثناى ياد شده را تخصصا از حرمت ربا خارج مى‏سازد نه تخصيصا، زيرا ربا در صورتى است كه اين سود را ديگرى ببرد و از حيطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است.» (11) سپس در مقام تسرى بر آمده مى‏گويند: «از اين رو، نمى‏توان سود بانكى را - البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيت‏المال است - به حساب رباى محرم درآورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است كه اساسا ربا نيست.» (12)

ايشان مناط تسرى را عدم وجود مفاسد ربا در اين فرض مى‏دانند بنابراين لازم است ابتدا وجود يا عدم وجود مفاسد ربا در معاملات چنين بانكى بررسى شود.

يكى از مفاسد مهم ربا اين است كه در تامين سرمايه بر اساس آن، صاحبكار اقتصادى (تاجر يا توليد كننده) با قطع نظر از عملكرد فعاليت اقتصادى متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانكى است كه باعث‏به وجود آمدن متغيرى «برون زا» در اقتصاد شده، درآمدى خارج از عملكرد بخش حقيقى اقتصاد شكل مى‏گيرد كه خود آثار سويى چون تورم، ناعادلانه شدن توزيع درآمدها و پيدا شدن دوره‏هاى رونق و ركود را به دنبال دارد، علاوه بر اين موجب مى‏شود فرصت انديشه و تفكر صحيح از صاحبكار اقتصادى سلب شود كه خود استاد در اين باره مى‏گويد:

«... رباخوارى سلامت جامعه را بر هم مى‏زند و توازن اقتصادى كشور را درهم مى‏كوبد، رباخوار فرصت انديشه و عمل را از صاحبكار اقتصادى مى‏گيرد، وى پيوسته در اين انديشه است كه هر چه زودتر سود كلان رباخوار را فراهم سازد تا برايش درد سر فراهم نسازد، لذا با انديشه اى آزاد وارد عمل نمى‏شود و به هر كارى دست مى‏زند و چه بسا فكر نكرده به كارهاى كم درآمد از روى عجله و شتاب دست‏بزند و از اين رو هستى خود را از دست‏بدهد مخصوصا افراد ضعيف و نو پا كه با دستپاچگى و براى حفظ حيثيت و آبرو احيانا به كارهايى روى مى‏آورند كه چندان سودآور نيست و چون سود ثابت و مقررى بايد بپردازد چه بسا از سرمايه كه در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودى بكشانند و هستى خود را تباه سازند.» (13)

اين مفاسدى كه اسلام به خاطر آنها ربا را حرام كرده در تمام انواع بانكهايى كه از سيستم ربا و بهره تبعيت مى‏كنند وجود دارد، يعنى بانكها اعم از اينكه دولتى باشند يا خصوصى و اعم از اينكه سرمايه آنها از سپرده‏هاى مردم تشكيل شود يا از بيت‏المال تا موقعى كه بر اساس نظام بهره عمل كنند، مفاسد ربا را به دنبال خواهند داشت، يعنى تا زمانى كه منابع مالى را به عنوان وام و اعتبار در اختيار تاجر و توليد كننده مى‏گذارند و با قطع نظر از عملكرد وى اصل و فرع وام را مطالبه مى‏كنند همه آن مفاسد تحقق خواهد يافت، به عبارت روشنتر در نظام بهره تنها فرقى كه بين بانك خصوصى و دولتى مى‏توان قائل شد تفاوت در نرخهاى بهره است. انتظار مى‏رود نرخ بهره بانكهاى دولتى چند درصدى كمتر باشد اما از اين جهت كه يك توليد كننده يا تاجر با قطع نظر از عملكرد خود متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام مى‏شود همه يكسانند و در حقيقت همين ماهيت است كه موجب شده كسب درآمد از طريق ربا ظلم و اكل مال به باطل حساب شده، به طور مطلق ممنوع گردد و الا خداوند مى‏توانست نرخهاى بهره كم را حلال و نرخهاى بهره زياد را ربا و حرام اعلام كند.

بنابراين راه رهايى از مفاسد ربا كاهش نرخ بهره از طريق دولتى كردن بانكها نيست، بلكه تنها راه نجات الغاى نظام بهره و مشاركت دادن صاحب سرمايه و بانك در فعاليت اقتصادى و گرفتن سودى مناسب با عملكرد بنگاه است، در اين صورت نه در روابط فردى و نه در سطح كل جامعه، درآمدى خارج از اقتصاد حقيقى شكل نمى‏گيرد و آثار سوء آن را نيز به دنبال ندارد.

نتيجه اينكه مناط استاد در تسرى (نبود مفاسد ربا در بهره بانك مذكور) مخدوش است، علاوه بر اين از جهت موازين فقهى نيز قول به تسرى دچار اشكالاتى است، براى توضيح بيشتر لازم است كل صحيحه‏اى كه مستند ايشان است نقل كنيم:

عن ابى جعفرعليه السلام قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك، قلت: فالمشركون بينى و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فانهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، انت و غيرك فيهم سواء، فالذى بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك. (14)

ايشان مى‏گويند: «ما در جمله انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك، ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نيست تا مربوط به «عبد» گردد و لذا اين تعليل عام است‏براى هر سه مورد استثناء آورده شده‏» (15) .

در جواب مى‏گوييم: اولا: با توجه به سياق قبل و بعد از تعليل مذكور، مراد از «ما» در آن جمله شخص مى‏باشد نه مال، چيزى كه استاد را به عدول از اين وحدت سياق وادار كرده، اين است كه ديده اند اگر جمله مذكور را بر معناى حقيقى حمل كنند با مصاديق وارده در خود روايت‏سازگار نيست چون انسان مالك زن و فرزند خود نمى‏باشد، در حالى كه اگر «ما» را به معنى مال هم بگيريم باز اشكال باقى است، چرا كه انسان مالك اموال زن و فرزند خود نمى‏باشد. لذا در روايات صحيحى چون صحيحه ابن حمزه و ابن سنان تنها در شرايط خاصى به پدر اجازه داده مى‏شود كه در اموال فرزندش تصرف كند، بنابراين هيچ وجهى براى دست‏برداشتن از ظهور روايت نمى‏ماند.

ثانيا، با قطع نظر از اينكه «ما» به معنى شخص باشد يا مال، براى سازگارى تعليل مذكور با مصاديق وارده در روايت و از باب جمع بين اين روايت‏با رواياتى ديگر چون صحيحه ابن حمزه (16) و ابن سنان (17) كه پدر را مالك اموال فرزند نمى‏داند (و همه فقها نيز چنين معتقدند) لازم است جمله «انما الربا فيما بينك و بين مالاتملك‏» را همانند حديث «انت و مالك لابيك‏» (18) به معنايى غير از معناى مالكيت‏حقوقى و شرعى حمل كنيم و آن معنا همانا مالكيت تسامحى عرفى است، يعنى عرف بين مولى و عبد، بين زوج و زوجه و بين پدر و فرزند رابطه دقيق مالكيتى كه در بين ديگران هست را لحاظ نمى‏كند. لذا براى هر يك تا حد خاصى اذن تصرف در اموال ديگرى مى‏دهد كما اينكه اين تساهل و تسامح از نظر شرع نيز پذيرفته است (19) ... اين در حالى است كه عرف به هيچ وجه چنين تساهل و تسامحى را بين اموال مردم و دولت اسلامى نمى‏بيند بلكه بر عكس سيره مسلمين بر اين بوده كه نسبت‏به اموال بيت‏المال بيش از حد اموال شخصى حساس بوده و حريم قايل مى‏شدند. كما اينكه در طرف مقابل مطابق روايات وارده، پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهار عليهم السلام پيوسته عاملين خمس، زكات و خراج را سفارش مى‏كردند مبادا مبلغى به ناحق از اموال مردم وارد بيت‏المال شود.

ثالثا: در ذيل صحيحه تعليل ديگرى وارد شده كه نسبت‏به تعليل اول خاص است و تسرى آن به دولت روشنتر است، به اين بيان كه وقتى امام عليه السلام آن تعليل عام را بيان كردند راوى مى‏پرسد: پس بين من و مشركين ربا نيست؟ امام مى‏فرمايد: ربا هست. راوى مى‏گويد: آنان مملوك هستند. امام مى‏فرمايد: تو بتنهايى مالك آنها نيستى بلكه همراه بقيه مسلمين مالك آنهايى. بعد در يك تعليل خاص مى‏فرمايد: كسى (يا مالى) كه تو و ديگران مشتركا مالك هستيد از مواردى نيست كه ربا نباشد.

بر فرض كه اين استدلال استاد را بپذيريم كه همانند اموال پدر و فرزند يا زوج و زوجه بين اموال دولت و ملت نيز رابطه ملكيتى نيست، باز نمى‏توان به نتيجه مورد نظر ايشان رسيد چرا كه رابطه هر فرد با اموال دولت همانند رابطه هر فرد مسلمان با اموال مشرك است، يعنى او به همراه ديگر مسلمانان مالك اموال دولت است‏بنابراين مطابق تعليل خاص صحيحه، رباى بين دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.

به جهت همين اشكالات است كه علماى اهل سنت‏با اينكه قائل به حجيت قياس و استحسان هستند نتوانسته اند قائل به تسرى شوند، پس چگونه مى‏توان تسرى را از مذهبى انتظار داشت كه مدام شعار مى‏دادند و مى‏دهند: «ليس من مذهبنا القياس‏».

ايشان در كلام ديگرى دليل ديگرى بر تسرى آورده مى‏گويند:

«برخى سودهاى بانكى كه سرمايه آن از بيت‏المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد از نوع رباى حرام كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بيرون مى‏باشد.» (20)

اين دليل نيز ناتمام است چون اولا: گفتيم از جهت مفاسد ربا هيچ فرقى بين اين نوع بانك با انواع ديگر نيست، ثانيا: اگر صرف تعلق مال به بيت‏المال و عموم مسلمانان موجب خروج آن از حكم حرمت گردد بايستى دزدى از اموال افراد به نفع بيت‏المال نيز حلال شود چون به همه مردم تعلق دارد.

مستندات ديگرى كه در كلام استاد معرفت آمده، وجه دلالتشان بر مدعا روشن نيست، اميد است در مقالات بعدى تبيين گردد، در هر صورت مطابق فهم خود نكاتى را بيان مى‏كنيم.

تضمين سود مضاربه

استاد در بخشى از مقاله مى‏فرمايد: «كسانى سرمايه‏هاى خود را در بانك مى‏سپارند و بانك با سرمايه‏هاى آنها كار مى‏كند و سهم حساب شده و تضمين شده اى را به آنها مى‏پردازد، در باب مضاربه مى‏دانيم كه عامل مى‏تواند سهم مالك را - طبق عرف روز - تضمين كند و در آخر كار اگر سود بيشترى باشد آن را نيز منظور دارد.» (21)

در جواب از اين گفته، مى‏گوئيم: اولا، اگر اين روش صحيح باشد اختصاصى به بانك دولتى ندارد بانكهاى خصوصى نيز مى‏توانند از اين روش استفاده كنند. ثانيا، تا جايى كه از مراجعه به روايات و كتب فقهى بدست مى‏آيد همه، خلاف آن مى‏باشند، مرحوم سيد يزدى در عروة الوثقى در شرايط صحت عقد مضاربه مى‏گويد:

«الخامس ان يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لا حدهما مقدارا معينا و البقية للاخر او البقية مشتركة بينهما لم يصح‏» يعنى: لازم است‏سود مضاربه به صورت مشاع براى طرفين باشد، پس اگر مقدار معينى براى يكى از طرفين قرارداده شود و بقيه از آن ديگرى باشد يا بقيه بين طرفين تقسيم شود صحيح نخواهد بود.

فقهايى كه حاشيه بر عروه دارند اين فتواى سيد را خصوصا در جايى كه احتمال ضرر يا كم بودن سود از آن مبلغ معين وجود دارد به اتفاق قبول دارند.

جالب اين است كه اين حرف استاد با كلامشان در قسمت اول همين مقاله ناسازگار است، آنجا كه ايشان بعد از بيان ماهيت و مفاسد ربا در مقام توضيح و بيان برترى عقد مضاربه بر آمده مى‏گويند:

«... در صورتى كه در مضاربه سود ثابتى مقرر نگرديده و صرفا سهم مشاع در آمد را بايد بپردازد و اگر زيانى به سرمايه وارد آمد از كيسه كارفرما [صاحب سرمايه] رفته است لذا خاطر كارگر [عامل] كاملا آسوده است و با خيال راحت و انديشه اى آزاد بهترين و شايسته ترين كارها را انتخاب مى‏كند.» (22)

علاوه بر اين اگر بنا شود عامل (صاحبكار اقتصادى) سود مضاربه را تضمين نمايد هيچ فرقى با ماهيت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدى كه خود استاد براى ربا شمرده اند تحقق پيدا مى‏كند.

در روايت نيز از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده كه فرمودند:

«من ضمن تاجرا فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شى‏ء» (23) يعنى: اگر صاحب سرمايه كارى كند (شرط كند) كه عامل، اصل سرمايه را تضمين كند تنها اصل سرمايه را مى‏گيرد و از سود سهمى ندارد.

مطابق روايت تضمين اصل سرمايه (تا چه رسد به تضمين سود معين) موجب تبديل عقد مضاربه به عقد قرض مى‏شود و صاحب سرمايه هيچ سهمى در سود نخواهد داشت.

و به همين مضمون است روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام كه صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل كرده است (24) .

كارمزد همراه با جبران كاهش ارزش پول

استاد در بخشى از مطالب خويش مى‏فرمايد: «سودى كه بانك مى‏گيرد بيشتر به دستمزد نزديكتر است و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت منظور گرديده‏» يعنى بهره اى كه بانكهاى دولتى از متقاضى وام مى‏گيرد در حقيقت تركيبى است از: درصدى به عنوان كارمزد بانكى و درصدى براى جبران كاهش ارزش پول، به عنوان مثال كسى كه مبلغ يك ميليون تومان از بانك دولتى وام يك ساله مى‏گيرد، اگر نرخ تورم در اين كشور بيست درصد و نرخ كارمزد بانكى به طور متوسط دو درصد باشد بانك حق دارد آخر سال يك ميليون و دويست و بيست هزار تومان از وى بگيرد، در اين صورت بانك تنها ارزش سرمايه اش را حفظ كرده است و منفعتى دريافت نكرده و مرتكب ربا نيز نشده است.

در جواب اين مطلب مى‏گوييم: اولا، اين روش اختصاص به بانك دولتى ندارد. اگر از نظر فقهى گرفتن درصدى به عنوان كارمزد و درصدى براى جبران كاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصاديق ربا ندانيم، همانطور كه بانكهاى دولتى مى‏توانند از اين روش استفاده كنند بانكهاى خصوصى نيز مى‏توانند از آن استفاده كنند، يعنى بانك مركزى با ابزارهايى كه دراختيار دارد نرخ بهره وامهاى بانكى را در آن سطح تعيين و تثبيت مى‏كند تا همه بانكها اعم از دولتى و خصوصى بر اساس نرخ مذكور (كه تركيبى از نرخ كارمزد و نرخ تورم است) به متقاضيان وام و اعتبار دهند.

ثانيا، اگر چه مطابق فتاواى فقها گرفتن كارمزد حقيقى در قبال اعطاى وام بانكى از مصاديق رباء;فذض نيست، اما مساله ربا بودن يا نبودن جبران كاهش ارزش پول (ناشى از تورم) نياز به بحث دارد، خصوصا با توجه به اينكه اكثر مراجع همچون حضرت امام خمينى قدس سره آن را با صراحت ربا مى‏دانند. (25)

بيع شرط

استاد در بخش ديگرى مى‏فرمايد: «در بانك مسكن اساسا بيع شرط انجام مى‏گيرد» (26) اين قسمت از عبارت مبهم‏ترين بخش مقاله است ظاهرا نظر ايشان به كيفيت اعطاى تسهيلات بانكى در بانكهاى مسكن بانكدارى بدون ربا جمهورى اسلامى ايران است كه در آن معمولا به يكى از دو صورت زير عمل مى‏شود: كسى‏كه زمين‏يا ساختمان نيمه كاره‏اى داردوبراى ساخت‏يا تكميل آن به بانك مراجعه مى‏كند.

الف - بانك يا به نحو مشاركت‏با وى وارد معامله مى‏شود يعنى با او شريك شده هزينه ساخت‏يا تكميل را مى‏پردازد و در نهايت‏سهم خود را به صورت فروش اقساطى به وى مى‏فروشد.

ب - يا اينكه بانك زمين يا ساختمان نيمه تمام را خريدارى و آن را مى‏سازد بعد از پايان كار، ساختمان مذكور را مطابق عقد «اجاره به شرط تمليك‏» در اختيار صاحب اول آن قرار مى‏دهد به طورى كه اگر وى در طول مدت اجاره مطابق قرار داد عمل كند در پايان، ساختمان مذكور به ملكيت وى در مى‏آيد.

اگر مقصود استاد اين باشد، اولا، اين مساله هيچ ارتباطى به بهره بانكى ندارد و اصلا ربا و بهره اى در كار نيست‏بلكه دو تا معامله حقيقى در طول هم انجام گرفته و چه بسا براى صاحب سرمايه سودى به همراه داشته و اين ماهيتا با ربا متفاوت است و اصولا مقصود روايات نيز كه دارد «ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقيقى روى آورند» (27)

همين است. كما اينكه مقصود محققين اقتصاد اسلامى نيز همين است كه بانكها نه تنها در بخش مسكن بلكه در تمامى بخشها به جاى اعطاى وام و گرفتن بهره به سمت معاملات حقيقى سودمند روى آورند.

ثانيا، اين روش نيز همانند روشهاى سابق به بانكهاى دولتى - بانكهايى كه سرمايه آنها از بيت‏المال است - اختصاص ندارد و همه بانكها اعم از خصوصى، با مديريت دولتى و با سرمايه دولتى مى‏توانند از آن استفاده كنند.

1- اين نوشتار نقدى بر مقاله «ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير است‏» نوشته آية‏ا... معرفت كه در شماره سيزده مجله منتشر شده، مى‏باشد. و به دفتر فصلنامه ارسال شده است.

2- دبير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى واحد قم.

3- مقصود بانكهاى متداول در دنياست نه بانكهاى ايران كه بر اساس قانون بانكدارى بدون ربا عمل مى‏كنند.

4- نامه مفيد، فصلنامه دانشگاه مفيد، شماره 13، بهار 1377، ص 49-31.

5- روزنامه اطلاعات، مورخ 27/11/1375 و 4/12/1375 صفحه معارف اسلامى.

6- نامه مفيد، ش 13، ص 48.

7- ر.ك به: اقتصاد پول و بانكدارى دكتر توتونچيان، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1375 و اصول بانكدارى، دكتر صدقى، دانشگاه تهران 1355.

8- راكفلرها، ويليام هوفمن، ترجمه سندگل، انتشارات محراب.

9- اقتصاد پول و بانكدارى، توتونچيان، ص 333-327.

10- نامه مفيد، ش 13، ص 47.

11- همان.

12- همان، ص 48.

13- همان، ص 32.

14- وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، كتابفروشى اسلامى، سال 1376، ج 12، ص 436، باب 7، حديث 3.

15- نامه مفيد، ش 13، ص 47.

16- وسائل الشيعه، ج 12، ص 195، باب 78، حديث 2.

17- همان، حديث 3.

18- همان، حديث 2.

19- اين جمع را مى‏توان از صحيحه ابن حمزه استفاده كرد. عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر عليه السلام : ان رسول‏الله‏صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: انت و مالك لابيك، ثم قال ابوجعفر عليه السلام: ما احب ان ياخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد.

20- نامه مفيد. ش 13، ص 48.

21- همان.

22- همان، ص 32.

23- وسائل الشيعه، ج 13، ص 186، باب 4، حديث 1.

24- همان، ص 189، باب 9، حديث 1.

25- استفتائات جديد امام خمينى، ج 2، ص 291-290، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

26- نامه مفيد، ش 13، ص 48.

27- اين مضمون روايات متعددى است كه از ائمه اطهار عليهم السلام در بيان علت و حكمت تحريم ربا وارد شده، مراجعه شود به وسائل الشيعه، ج 12، ص 423 تا 425 احاديث 3 تا 9.

چاپ این نسخه درجه: 0.00   چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه

نظرات

تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.