بهره بانكهاى دولتى
ارسال شده توسط: مدیر | بازدید شده: 692 مرتبه |
دسته: متنوع | تاریخ: 1388.12.17 |
  |
بهره بانكهاى دولتى (1)
- سيد عباس موسويان (2)
چكيده
در هر جامعهاى از طرفى به علل مختلف بخشى از سرمايههاى نقدى در دست افرادى قرار دارد كه توانايى به كارگيرى آن را ندارند از طرف ديگر كارفرمايانى وجود دارند كه در عين توانايى، سرمايه لازم در اختيار ندارند. بر اين اساس، وجود مؤسساتى كه بتوانند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند براى به كار گيرى تمام عوامل توليد و رسيدن به اشتغال كامل و رشد و شكوفايى اقتصادى ضرورى است.
بانكها با بهره گيرى از تجربيات چند صدساله و با استفاده از شعبات گسترده خود بهترين و روانترين ابزار جهت تحقق اين هدف به حساب مىآيند. لكن اساس كار بانكها (3) « نظام بهره» است چه در امر جذب سپردههاى نقدى و چه در اعطاى وام و اعتبار، به اعتقاد فقهاى اسلام ربا و حرام است.
از حدود صد سال پيش برخى از انديشمندان مسلمان به فكر يافتن راه حلى براى پياده كردن نظام بانكى با حفظ مقررات اسلام افتادهاند، تعدادى از اينها به فكر طراحى نظام ديگرى براى بانكدارى هستند و تعدادى درصدد توجيه و تجويز نوع خاصى از بهره مىباشند، حضرت آيت اله معرفت از جمله اين انديشمندان بوده كه چندى استبا ارايه مقالات و مصاحبههايى «نظريه استثناء بهره بانكهاى دولتى» از رباى محرم را پيشنهاد مىكنند ايشان در مقام استدلال دلايل زيادى چون «امكان تسرى موارد استثناء ربا»، «كارمزد همراه با جبران كاهش ارزش پول»، «مضاربه با سود تضمين شده» و. .. اقامه كردهاند. مقاله حاضر در مقام نقد اين نظريه برآمده نشان مىدهد هيچ يك از اين راه حلها كافى نيست.
در شماره اخير فصلنامه «نامه مفيد» (4) مقاله اى تحت عنوان «ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير است» از حضرت آيت اله محمد هادى معرفت منتشر شد كه تا حد زيادى نگرانيهاى به وجود آمده از مصاحبه قبلى ايشان (5) را برطرف كرد ولى در عين حال نكات مبهم و قابل مناقشه اى خصوصا در قسمت پايانى آن وجود دارد.
ايشان بعد از تبيين موارد استثناى ربا و بيان وجه آن در مقام تسرى برآمده، مطالبى بيان مىكنند كه اساس نظريه ايشان را تشكيل مىدهد.از باب حفظ امانت ابتدا مطالب مذكور را نقل كرده به بررسى آنها مىپردازيم.
«... از همين جا است كه مىتوانيم پى ببريم، برخى سودهاى بانكى، كه سرمايه آن از بيتالمال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام، كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بيرون مىباشد.
بانك، يك نهاد اقتصادى است، كه ضرورت اجتماعى، تاسيس آن را ايجاب كرده، و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور، فعاليت دارد. اساسا براى سود گرفتن يا سود دادن، به وجود نيامده، و اين سود دهى و سود ستانى يك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مىرود. ولى كار اساسى آن، فعاليت در جهتسامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانى كه سرمايههاى خود را در بانك مىسپارند، بانك با سرمايههاى آنها كار مىكند، و سهم حساب شده و تضمين شدهاى را، به آنان مىپردازد. و در باب مضاربه، عامل مىتواند، سهم مالك را - طبق عرف روز - تضمين كند، و در آخر كار اگر سود بيشترى باشد، نيز منظور دارد. و سودى كه بانك مىگيرد، بيشتر به دستمزد نزديكتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گرديده، و در بانك مسكن اساسا بيع شرط انجام مىگيرد. بنابراين نمىتوان بانكهاى دولتى را، نهاد استثمارى به حساب آورد، و اساسا براى سود گيرى يا سوددهى به وجود نيامده، و يك ضرورت اجتماعى به شمار مىرود، كه با اين سيستم قابل تداوم است، و مىتواند در جهتسامان دادن به اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو، نمىتوان سود بانكى را - البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيتالمال است - به حساب رباى محرم در آورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد، وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است، كه اساسا ربا نيست.» (6)
بايستى براى بررسى دقيق اين مطالب ابتدا تاريخچه مختصرى از نحوه شكل گيرى بانكها، اهداف بانكداران، جايگاه بانك در اقتصاد و انواع بانكهاى موجود در دنيا را توضيح دهيم سپس به بررسى مباحث مورد نظر بپردازيم.
شكل گيرى بانكها
كتابهاى پول و بانكدارى (7) شروع فعاليتهاى بانكى را چند هزار سال قبل از ميلاد و از معابد روم، يونان، بابل و چين مىدانند. شرايط حاكم در آن زمان، جنگ و ستيزهاى دايمى بين ايالات و شهرهاى مستقل با يكديگر و با دول خارجى و فراهم نبودن امنيت كافى موجب مىگرديد همه مردم (حتى آنان كه اعتقادات مذهبى نداشتند) معبد را مطمئنترين محل براى نگهدارى و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند به طورى كه در شهرهاى پرجمعيت قسمتى از معابد به اين كار اختصاص پيدا مىكرد. ابتدا معابد در مقابل هدايايى كه صاحبان اموال به معبد مىپرداختند از اشياى قيمتى محافظت مىكردند. بعدها كارمزد مشخصى بر حسب ارزش اموال از صاحبان آنها مىگرفتند، مدت زمانى طول نكشيد صاحبان معبد نخستبه انگيزه خيرخواهى، سپس براى كسب درآمد اموال ذخيره شده را به نيازمندان و تجار قرض داده و بهره مىگرفتند. براى مثال در معابد بابل (دو هزار سال قبل از ميلاد) طبق مقررات رسمى، اموال سپرده شده به معبد، با بيست درصد بهره سالانه به متقاضيان وام داده مىشد و علاوه بر آن معادل 160 ارزش سپردهها نيز به عنوان كارمزد حفاظت و نگهدارى از صاحبان آنها گرفته مىشد.
سود قابل توجه معابد از اين فعاليتها كم كم رقابت افراد را با معبد بر انگيخت و با وجود مشكلات عديده اى كه ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت، مؤسسات خصوصى شبيه بانكهاى امروزى شروع به كار نمودند اين مؤسسات سپرده افراد را جذب كرده رسيد مىدادند، در اثر اعتماد مردم كم كم اين رسيدها به جاى پول بين مردم دستبه دست مىشد و گاهى بعد از مدت زمان طولانى براى تبديل به پول به مؤسسه مزبور برگردانده مىشد، اين امر باعثشد كه آنان دريافتند هميشه قسمت مهمى از سپردهها به صورت راكد باقى مىماند كه مىتوان با قرض دادن آن، سود قابل توجهى بدست آورد. بعد از اندك زمانى كشف كردند مىتوان وامهاى اعطايى را به وسيله همان رسيدها كه مقبوليت عمومى پيدا كرده بپردازند و اين مساله تحول مهمى در بانكدارى به وجود آورد. اولا: زمينه پيدايش پولهاى كاغذى و اعتبارى را فراهم نمود. ثانيا: بانكها را قادر به خلق پول در جامعه كرد و آرزويى كه قرنها كيمياگران انتظارش را مىكشيدند تا روزى مس را تبديل به طلا كنند آنان با نوك قلم كاغذ را تبديل به طلا و پول طلايى كردند.
بعدها بانكها توانستند فعاليتهاى خود را از قرض دادن اموال خود و سپردههاى ديگران به خدمات بيشتر بانكى از قبيل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج، ايجاد اعتبارات اسنادى و برخى خدمات حسابهاى جارى گسترش دهند.
با نفوذ مسيحيت در كشورهاى اروپايى و تسلط كليسا بر امور جامعه، به دليل سخت گيريهاى شديد مقامات كليسا در مقابل ربا و بهره، حرفه صرافى و بانكدارى تا حدود زيادى از رونق افتاد و تنها يهوديان كه بر اساس تعاليم يهود گرفتن بهره از غير يهود را مجاز مىدانستند، گردانندگان اصلى چنين مؤسساتى بودند و اين وضع كم و بيش تا قرن شانزدهم ميلادى در اروپا ادامه داشت. در آن قرن تضعيف كليسا از يك سو، رونق تجارت و بازرگانى كه احتياج به سرمايه زيادى دارد از سوى ديگر صاحبان كليسا را بر آن داشت كه تفسير جديدى از ربا در تعاليم حضرت مسيح ارايه دهند و زمينه را براى الغاى رسمى قانون ممنوعيتبهره از قوانين مدنى كشورهاى اروپايى فراهم نمايند. بعد از آن تاريخ شاهد شكل گيرى بانكهاى سازمان يافته و بزرگى در اروپا و بعدها در كشورهاى ديگر هستيم و امروزه بانكها از بزرگترين مؤسسات اقتصادى كشورها به شمار مىروند و فعاليتبانكى از پرمنفعتترين فعاليتهاى اقتصادى عصر حاضر است، به طورى كه امروزه بانكهايى چون بانك «آوا آمريكا»، «ميتسوبيشى ژاپن» و «باركلى بريتانيا» با استخدام بيش از يك صد و هشتاد هزار كارمند و جذب منابع عظيم مالى سودها و ثروتهاى چند ميليارد دلارى دارند، به طورى كه سود هر يك از آنها با درآمد كل چند كشور جهان سومى برابرى مىكند. (8)
اهداف بانكداران
چنانچه روشن شد مؤسسات بانكى از همان آغاز به منظور كسب سود شكل گرفتند و با همان انگيزه كارشان را ادامه دادند، امروزه نيز از بالاترين مؤسسات اقتصادى از جهتسوددهى به حساب مىآيند، لذا در تمام كشورهاى جهان تقاضاى تاسيس مؤسسات پولى خصوصا بانك، رقم قابل توجهى را نشان مىدهد. در ايران نيز با رؤيت اولين نشانههاى پسانداز مردمى ناشى از درآمدهاى نفتى مؤسسات پولى و بانكى متعددى شكل گرفتند به طورى كه در فاصله 1357-1337 بانكهاى گوناگون داخلى و خارجى در تهران و شهرهاى بزرگ ظاهر شدند. (9)
جايگاه بانكها در اقتصاد
مهمترين نقش بانكها و مؤسسات پولى در راستاى ضرورت اجتماعى - اقتصادى، تجهيز پساندازهاى سرگردان و غير كارا و سوق دادن آنها به فعاليتهاى مفيد و مولد اقتصادى است. به اين ترتيب بانكها سهم عمده اى در رشد و شكوفايى جوامع دارند، لكن اين بدان معنى نيست كه انگيزه تاسيس كنندگان آنها و نحوه فعاليتشان براى سود نباشد. يكى از نقاط خلط استاد معرفت اين است كه گمان مىكنند هر مؤسسه اقتصادى كه در جهت تامين ضرورت اجتماعى شكل گيرد، هدف آن كسب سود نخواهد بود. در حالى كه واقعيت جامعه نشان مىدهد پرمنفعتترين مشاغل همين مشاغلند. اصولا در نظام سرمايه دارى هر چه نياز و ضرورت فعاليتى بيشتر باشد درجه سوددهى آن بالاتر خواهد بود و به همين خاطر امروزه مؤسساتى چون بانكها، بيمهها، ارتباطات بالاترين سودها را براى سهامدارانشان به ارمغان مىآورند.
نكته مهمتر در مورد بانكها اينكه اگر بانكها به فكر سوددهى براى صاحبان سپرده نباشند، اصلا نمىتوانند نقش اقتصادى خود (سوق دادن پساندازهاى راكد به سمتسرمايههاى مولد) را ايفا كنند چون غالب سپرده گذاران به انگيزه رسيدن به سود و بهره بانكى سپرده گذارى مىكنند و اگر بانك نتواند اين خواسته را برآورده كند، سطح سپردهها بشدت كاهش مىيابد. پس يك بانك موفق نه تنها به فكر سود هستبلكه بايد چنين هم باشد.
انواع بانكها (بانكهاى تجارى)
در تصور ذهنى بانكها را از حيث مديريت و تشكيل سرمايه به سه گروه كلى مىتوان تقسيم كرد:
1 - بانكهاى خصوصى
سرمايه و منابع اصلى اين بانكها را غالبا سپردههاى مردمى شكل مىدهد، به اين صورت كه مردم با سپرده گذارى منابع مالى عظيمى براى بانك فراهم مىكنند. بانك آنها را در اختيار صاحبكاران اقتصادى قرار مىدهد تا در فعاليتهاى اقتصادى به كار گيرند. شكل حقوقى اين بانكها در دنيا، چه در طرف جذب سپردهها و چه در طرف اعطاى تسهيلات بر اساس «نظام بهره» است، يعنى بانك منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختيار صاحب كار اقتصادى قرار مىدهد و در موعد مقرر با قطع نظر از موفقيتيا عدم موفقيت فعاليت مذكور اصل و فرع وام را وصول مىكند، سپس بخشى از بهرههاى دريافتى را به صاحبان سپرده مىپردازد و مابقى كه در حقيقت اختلاف بهره دريافتى و پرداختى استسود بانك را تشكيل مىدهد.
2 - بانكهاى با مديريت دولتى
شكل ديگرى از بانكهاى مرسوم در دنيا بانكهاى با مديريت دولتى است. در اين بانكها نيز منابع عمده و اصلى بانك از طريق سپردههاى مردم شكل مىگيرد و از جهت نوع كار و روابط حقوقى هيچ تفاوتى با بانكهاى خصوصى ندارند، يعنى منابع مالى را در اختيار صاحبكاران اقتصادى قرار داده، بهره مىگيرند، سپس بخشى از آن را به سپرده گذاران داده و مابقى را به عنوان سود بانك به خزانه دولت واريز مىكنند. هدف از تشكيل چنين بانكهايى در برخى كشورها جلوگيرى از اجحاف بانكهاى خصوصى در دريافت و پرداختبهره بانكى استبه اين معنى كه بانكهاى خصوصى براى رسيدن به سود بيشتر معمولا بهره بالاتر از صاحبكاران اقتصادى مىگيرند و از طرف ديگر بهره كمترى به سپرده گذاران مىدهند، براى رفع اين مشكل در برخى كشورها بانكهاى با مديريت دولتى شكل گرفت. در عين حال بايد توجه داشت كه بهره پرداختى اين بانكها به سپرده گذاران نبايد كمتر از مؤسسات رقيب باشد و الا در اندك زمانى مردم سپردههاى خود را از اين بانكها خارج كرده به سمتبانكهاى خصوصى، مؤسسات پولى غير بانكى، بازار غير رسمى پولى، بانكهاى خارج از كشور برده و يا اقدام به خريد و احتكار كالاهاى ضرورى خواهند كرد.
3 - بانكهاى با سرمايه دولتى
نوع سومى از بانكها كه مىتوان تصور كرد اين است كه بانكى با سرمايه و منابع مالى دولت (بيتالمال) تشكيل شود و با اعطاى آن به صاحبكاران اقتصادى نياز مالى فعاليتهاى اقتصادى افراد و بخش خصوصى را فراهم كند.
اين نوع بانكها كه ظاهرا استاد معرفت در صدد تجويز بهره بانكى آنهاست، گذشته از مشكل ربا كه بعدا توضيح مىدهيم، چند اشكال اساسى دارد (البته احتمال اين هم مىرود كه مقصودشان بانكهاى با مديريت دولتى باشد كه بعدا بررسى مىكنيم).
اولا: چنين بانكى تصورى بيش نيست، امروزه در اين جهان پهناور با انواعى از نظامهاى اقتصادى، هيچ كشورى پيدا نمىشود كه دولت آن سرمايههاى خود را به بانكى بسپارد تا به صورت وام و اعتبار در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد، بلكه جريان بر عكس است، در غالب كشورها دولتها براى اجراى پروژههاى زيربنايى و طرحهاى بزرگ اقتصادى به انحاى مختلف پساندازهاى مردم (بخش خصوصى) را جذب مىكنند و گاهى به آن نيز اكتفا نكرده متوسل به استقراض خارجى مىشوند، براى مثال يكى از انتقاداتى كه بر دولت جمهورى اسلامى ايران مىكنند اين است كه از يك سو شعار خصوصى سازى مىدهد و از سوى ديگر با استفاده از اعتبارات بانكى بخش عظيمى از سرمايههاى بخش خصوصى را به سمت فعاليتهاى اقتصادى دولتسوق مىدهد. پس با اين اوضاع و شرايط بانكى كه استاد در صدد تجويز بهرهاش هستند، تنها در اذهان خواهد بود.
ثانيا: چنين بانكى بر فرض هم روزى شكل بگيرد، توان تحقق آن ضرورت اجتماعى - اقتصادى كه از بانكها انتظار مىرود (تجهيز پساندازهاى سرگردان و تبديل آنها به سرمايههاى مفيد و مولد اقتصادى) را ندارد، چون در چنين بانكى جايى براى سپردههاى مردم نيست و به همين لحاظ اصطلاحا به چنين مؤسسه اى نمىتوان اسم بانك نهاد. اگر مقصود استاد بانكهاى نوع دوم باشد گفتيم ماهيت معاملات آنها همانند بانكهاى خصوصى استبا اين تفاوت كه چون خيلى به فكر سود خود بانك نيستند احتمالا يك يا دو درصد از متقاضيان وام كمتر بهره خواهند گرفت (چون تفاوت بهره دريافتى و پرداختى در بانكهاى خصوصى بندرت از سه درصد بيشتر مىشود) اما بهره پرداختى به سپرده گذاران نمىتواند كمتر باشد و گرنه بانك منابع مردمى خود را از دست مىدهد.
به هر تقدير به بررسى مستندات استاد مىپردازيم، ايشان براى تجويز بهره بانكهاى دولتى چند دليل آورده اند كه مهمترين آنها مساله «تسرى موارد استثناء ربا» به رباى بين دولت و مردم است علاوه بر آن دلايل ديگرى نيز مورد تمسك قرار گرفته كه در حد مقاله به آنها مىپردازيم.
امكان تسرى موارد استثناء ربا
استاد بعد از توضيح علت استثناى مواردى از رباى محرم همچون ربا بين پدر و فرزند، ربا بين زوج و زوجه مبنى بر اينكه: «ربا در صورتى تحقق مىيابد كه طرف مورد معامله - كه سود بر آن اضافه مىشود يا سود از آن برداشت مىشود - در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختيار همه بوده و همگى در زندگى جمعى شريك بودهاند. از اين رو سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود از محيط خانوادگى بيرون نرفته، عايد همگى مىگردد و در حقيقت در اختيار همه است و از اين كيسه، يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مىيابد.» (10) نتيجه مىگيرند كه «اين تعليل موارد استثناى ياد شده را تخصصا از حرمت ربا خارج مىسازد نه تخصيصا، زيرا ربا در صورتى است كه اين سود را ديگرى ببرد و از حيطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است.» (11) سپس در مقام تسرى بر آمده مىگويند: «از اين رو، نمىتوان سود بانكى را - البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيتالمال است - به حساب رباى محرم درآورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است كه اساسا ربا نيست.» (12)
ايشان مناط تسرى را عدم وجود مفاسد ربا در اين فرض مىدانند بنابراين لازم است ابتدا وجود يا عدم وجود مفاسد ربا در معاملات چنين بانكى بررسى شود.
يكى از مفاسد مهم ربا اين است كه در تامين سرمايه بر اساس آن، صاحبكار اقتصادى (تاجر يا توليد كننده) با قطع نظر از عملكرد فعاليت اقتصادى متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانكى است كه باعثبه وجود آمدن متغيرى «برون زا» در اقتصاد شده، درآمدى خارج از عملكرد بخش حقيقى اقتصاد شكل مىگيرد كه خود آثار سويى چون تورم، ناعادلانه شدن توزيع درآمدها و پيدا شدن دورههاى رونق و ركود را به دنبال دارد، علاوه بر اين موجب مىشود فرصت انديشه و تفكر صحيح از صاحبكار اقتصادى سلب شود كه خود استاد در اين باره مىگويد:
«... رباخوارى سلامت جامعه را بر هم مىزند و توازن اقتصادى كشور را درهم مىكوبد، رباخوار فرصت انديشه و عمل را از صاحبكار اقتصادى مىگيرد، وى پيوسته در اين انديشه است كه هر چه زودتر سود كلان رباخوار را فراهم سازد تا برايش درد سر فراهم نسازد، لذا با انديشه اى آزاد وارد عمل نمىشود و به هر كارى دست مىزند و چه بسا فكر نكرده به كارهاى كم درآمد از روى عجله و شتاب دستبزند و از اين رو هستى خود را از دستبدهد مخصوصا افراد ضعيف و نو پا كه با دستپاچگى و براى حفظ حيثيت و آبرو احيانا به كارهايى روى مىآورند كه چندان سودآور نيست و چون سود ثابت و مقررى بايد بپردازد چه بسا از سرمايه كه در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودى بكشانند و هستى خود را تباه سازند.» (13)
اين مفاسدى كه اسلام به خاطر آنها ربا را حرام كرده در تمام انواع بانكهايى كه از سيستم ربا و بهره تبعيت مىكنند وجود دارد، يعنى بانكها اعم از اينكه دولتى باشند يا خصوصى و اعم از اينكه سرمايه آنها از سپردههاى مردم تشكيل شود يا از بيتالمال تا موقعى كه بر اساس نظام بهره عمل كنند، مفاسد ربا را به دنبال خواهند داشت، يعنى تا زمانى كه منابع مالى را به عنوان وام و اعتبار در اختيار تاجر و توليد كننده مىگذارند و با قطع نظر از عملكرد وى اصل و فرع وام را مطالبه مىكنند همه آن مفاسد تحقق خواهد يافت، به عبارت روشنتر در نظام بهره تنها فرقى كه بين بانك خصوصى و دولتى مىتوان قائل شد تفاوت در نرخهاى بهره است. انتظار مىرود نرخ بهره بانكهاى دولتى چند درصدى كمتر باشد اما از اين جهت كه يك توليد كننده يا تاجر با قطع نظر از عملكرد خود متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام مىشود همه يكسانند و در حقيقت همين ماهيت است كه موجب شده كسب درآمد از طريق ربا ظلم و اكل مال به باطل حساب شده، به طور مطلق ممنوع گردد و الا خداوند مىتوانست نرخهاى بهره كم را حلال و نرخهاى بهره زياد را ربا و حرام اعلام كند.
بنابراين راه رهايى از مفاسد ربا كاهش نرخ بهره از طريق دولتى كردن بانكها نيست، بلكه تنها راه نجات الغاى نظام بهره و مشاركت دادن صاحب سرمايه و بانك در فعاليت اقتصادى و گرفتن سودى مناسب با عملكرد بنگاه است، در اين صورت نه در روابط فردى و نه در سطح كل جامعه، درآمدى خارج از اقتصاد حقيقى شكل نمىگيرد و آثار سوء آن را نيز به دنبال ندارد.
نتيجه اينكه مناط استاد در تسرى (نبود مفاسد ربا در بهره بانك مذكور) مخدوش است، علاوه بر اين از جهت موازين فقهى نيز قول به تسرى دچار اشكالاتى است، براى توضيح بيشتر لازم است كل صحيحهاى كه مستند ايشان است نقل كنيم:
عن ابى جعفرعليه السلام قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك، قلت: فالمشركون بينى و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فانهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، انت و غيرك فيهم سواء، فالذى بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك. (14)
ايشان مىگويند: «ما در جمله انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك، ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نيست تا مربوط به «عبد» گردد و لذا اين تعليل عام استبراى هر سه مورد استثناء آورده شده» (15) .
در جواب مىگوييم: اولا: با توجه به سياق قبل و بعد از تعليل مذكور، مراد از «ما» در آن جمله شخص مىباشد نه مال، چيزى كه استاد را به عدول از اين وحدت سياق وادار كرده، اين است كه ديده اند اگر جمله مذكور را بر معناى حقيقى حمل كنند با مصاديق وارده در خود روايتسازگار نيست چون انسان مالك زن و فرزند خود نمىباشد، در حالى كه اگر «ما» را به معنى مال هم بگيريم باز اشكال باقى است، چرا كه انسان مالك اموال زن و فرزند خود نمىباشد. لذا در روايات صحيحى چون صحيحه ابن حمزه و ابن سنان تنها در شرايط خاصى به پدر اجازه داده مىشود كه در اموال فرزندش تصرف كند، بنابراين هيچ وجهى براى دستبرداشتن از ظهور روايت نمىماند.
ثانيا، با قطع نظر از اينكه «ما» به معنى شخص باشد يا مال، براى سازگارى تعليل مذكور با مصاديق وارده در روايت و از باب جمع بين اين روايتبا رواياتى ديگر چون صحيحه ابن حمزه (16) و ابن سنان (17) كه پدر را مالك اموال فرزند نمىداند (و همه فقها نيز چنين معتقدند) لازم است جمله «انما الربا فيما بينك و بين مالاتملك» را همانند حديث «انت و مالك لابيك» (18) به معنايى غير از معناى مالكيتحقوقى و شرعى حمل كنيم و آن معنا همانا مالكيت تسامحى عرفى است، يعنى عرف بين مولى و عبد، بين زوج و زوجه و بين پدر و فرزند رابطه دقيق مالكيتى كه در بين ديگران هست را لحاظ نمىكند. لذا براى هر يك تا حد خاصى اذن تصرف در اموال ديگرى مىدهد كما اينكه اين تساهل و تسامح از نظر شرع نيز پذيرفته است (19) ... اين در حالى است كه عرف به هيچ وجه چنين تساهل و تسامحى را بين اموال مردم و دولت اسلامى نمىبيند بلكه بر عكس سيره مسلمين بر اين بوده كه نسبتبه اموال بيتالمال بيش از حد اموال شخصى حساس بوده و حريم قايل مىشدند. كما اينكه در طرف مقابل مطابق روايات وارده، پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهار عليهم السلام پيوسته عاملين خمس، زكات و خراج را سفارش مىكردند مبادا مبلغى به ناحق از اموال مردم وارد بيتالمال شود.
ثالثا: در ذيل صحيحه تعليل ديگرى وارد شده كه نسبتبه تعليل اول خاص است و تسرى آن به دولت روشنتر است، به اين بيان كه وقتى امام عليه السلام آن تعليل عام را بيان كردند راوى مىپرسد: پس بين من و مشركين ربا نيست؟ امام مىفرمايد: ربا هست. راوى مىگويد: آنان مملوك هستند. امام مىفرمايد: تو بتنهايى مالك آنها نيستى بلكه همراه بقيه مسلمين مالك آنهايى. بعد در يك تعليل خاص مىفرمايد: كسى (يا مالى) كه تو و ديگران مشتركا مالك هستيد از مواردى نيست كه ربا نباشد.
بر فرض كه اين استدلال استاد را بپذيريم كه همانند اموال پدر و فرزند يا زوج و زوجه بين اموال دولت و ملت نيز رابطه ملكيتى نيست، باز نمىتوان به نتيجه مورد نظر ايشان رسيد چرا كه رابطه هر فرد با اموال دولت همانند رابطه هر فرد مسلمان با اموال مشرك است، يعنى او به همراه ديگر مسلمانان مالك اموال دولت استبنابراين مطابق تعليل خاص صحيحه، رباى بين دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.
به جهت همين اشكالات است كه علماى اهل سنتبا اينكه قائل به حجيت قياس و استحسان هستند نتوانسته اند قائل به تسرى شوند، پس چگونه مىتوان تسرى را از مذهبى انتظار داشت كه مدام شعار مىدادند و مىدهند: «ليس من مذهبنا القياس».
ايشان در كلام ديگرى دليل ديگرى بر تسرى آورده مىگويند:
«برخى سودهاى بانكى كه سرمايه آن از بيتالمال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد از نوع رباى حرام كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بيرون مىباشد.» (20)
اين دليل نيز ناتمام است چون اولا: گفتيم از جهت مفاسد ربا هيچ فرقى بين اين نوع بانك با انواع ديگر نيست، ثانيا: اگر صرف تعلق مال به بيتالمال و عموم مسلمانان موجب خروج آن از حكم حرمت گردد بايستى دزدى از اموال افراد به نفع بيتالمال نيز حلال شود چون به همه مردم تعلق دارد.
مستندات ديگرى كه در كلام استاد معرفت آمده، وجه دلالتشان بر مدعا روشن نيست، اميد است در مقالات بعدى تبيين گردد، در هر صورت مطابق فهم خود نكاتى را بيان مىكنيم.
تضمين سود مضاربه
استاد در بخشى از مقاله مىفرمايد: «كسانى سرمايههاى خود را در بانك مىسپارند و بانك با سرمايههاى آنها كار مىكند و سهم حساب شده و تضمين شده اى را به آنها مىپردازد، در باب مضاربه مىدانيم كه عامل مىتواند سهم مالك را - طبق عرف روز - تضمين كند و در آخر كار اگر سود بيشترى باشد آن را نيز منظور دارد.» (21)
در جواب از اين گفته، مىگوئيم: اولا، اگر اين روش صحيح باشد اختصاصى به بانك دولتى ندارد بانكهاى خصوصى نيز مىتوانند از اين روش استفاده كنند. ثانيا، تا جايى كه از مراجعه به روايات و كتب فقهى بدست مىآيد همه، خلاف آن مىباشند، مرحوم سيد يزدى در عروة الوثقى در شرايط صحت عقد مضاربه مىگويد:
«الخامس ان يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لا حدهما مقدارا معينا و البقية للاخر او البقية مشتركة بينهما لم يصح» يعنى: لازم استسود مضاربه به صورت مشاع براى طرفين باشد، پس اگر مقدار معينى براى يكى از طرفين قرارداده شود و بقيه از آن ديگرى باشد يا بقيه بين طرفين تقسيم شود صحيح نخواهد بود.
فقهايى كه حاشيه بر عروه دارند اين فتواى سيد را خصوصا در جايى كه احتمال ضرر يا كم بودن سود از آن مبلغ معين وجود دارد به اتفاق قبول دارند.
جالب اين است كه اين حرف استاد با كلامشان در قسمت اول همين مقاله ناسازگار است، آنجا كه ايشان بعد از بيان ماهيت و مفاسد ربا در مقام توضيح و بيان برترى عقد مضاربه بر آمده مىگويند:
«... در صورتى كه در مضاربه سود ثابتى مقرر نگرديده و صرفا سهم مشاع در آمد را بايد بپردازد و اگر زيانى به سرمايه وارد آمد از كيسه كارفرما [صاحب سرمايه] رفته است لذا خاطر كارگر [عامل] كاملا آسوده است و با خيال راحت و انديشه اى آزاد بهترين و شايسته ترين كارها را انتخاب مىكند.» (22)
علاوه بر اين اگر بنا شود عامل (صاحبكار اقتصادى) سود مضاربه را تضمين نمايد هيچ فرقى با ماهيت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدى كه خود استاد براى ربا شمرده اند تحقق پيدا مىكند.
در روايت نيز از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده كه فرمودند:
«من ضمن تاجرا فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شىء» (23) يعنى: اگر صاحب سرمايه كارى كند (شرط كند) كه عامل، اصل سرمايه را تضمين كند تنها اصل سرمايه را مىگيرد و از سود سهمى ندارد.
مطابق روايت تضمين اصل سرمايه (تا چه رسد به تضمين سود معين) موجب تبديل عقد مضاربه به عقد قرض مىشود و صاحب سرمايه هيچ سهمى در سود نخواهد داشت.
و به همين مضمون است روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام كه صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل كرده است (24) .
كارمزد همراه با جبران كاهش ارزش پول
استاد در بخشى از مطالب خويش مىفرمايد: «سودى كه بانك مىگيرد بيشتر به دستمزد نزديكتر است و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت منظور گرديده» يعنى بهره اى كه بانكهاى دولتى از متقاضى وام مىگيرد در حقيقت تركيبى است از: درصدى به عنوان كارمزد بانكى و درصدى براى جبران كاهش ارزش پول، به عنوان مثال كسى كه مبلغ يك ميليون تومان از بانك دولتى وام يك ساله مىگيرد، اگر نرخ تورم در اين كشور بيست درصد و نرخ كارمزد بانكى به طور متوسط دو درصد باشد بانك حق دارد آخر سال يك ميليون و دويست و بيست هزار تومان از وى بگيرد، در اين صورت بانك تنها ارزش سرمايه اش را حفظ كرده است و منفعتى دريافت نكرده و مرتكب ربا نيز نشده است.
در جواب اين مطلب مىگوييم: اولا، اين روش اختصاص به بانك دولتى ندارد. اگر از نظر فقهى گرفتن درصدى به عنوان كارمزد و درصدى براى جبران كاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصاديق ربا ندانيم، همانطور كه بانكهاى دولتى مىتوانند از اين روش استفاده كنند بانكهاى خصوصى نيز مىتوانند از آن استفاده كنند، يعنى بانك مركزى با ابزارهايى كه دراختيار دارد نرخ بهره وامهاى بانكى را در آن سطح تعيين و تثبيت مىكند تا همه بانكها اعم از دولتى و خصوصى بر اساس نرخ مذكور (كه تركيبى از نرخ كارمزد و نرخ تورم است) به متقاضيان وام و اعتبار دهند.
ثانيا، اگر چه مطابق فتاواى فقها گرفتن كارمزد حقيقى در قبال اعطاى وام بانكى از مصاديق رباء;فذض نيست، اما مساله ربا بودن يا نبودن جبران كاهش ارزش پول (ناشى از تورم) نياز به بحث دارد، خصوصا با توجه به اينكه اكثر مراجع همچون حضرت امام خمينى قدس سره آن را با صراحت ربا مىدانند. (25)
بيع شرط
استاد در بخش ديگرى مىفرمايد: «در بانك مسكن اساسا بيع شرط انجام مىگيرد» (26) اين قسمت از عبارت مبهمترين بخش مقاله است ظاهرا نظر ايشان به كيفيت اعطاى تسهيلات بانكى در بانكهاى مسكن بانكدارى بدون ربا جمهورى اسلامى ايران است كه در آن معمولا به يكى از دو صورت زير عمل مىشود: كسىكه زمينيا ساختمان نيمه كارهاى داردوبراى ساختيا تكميل آن به بانك مراجعه مىكند.
الف - بانك يا به نحو مشاركتبا وى وارد معامله مىشود يعنى با او شريك شده هزينه ساختيا تكميل را مىپردازد و در نهايتسهم خود را به صورت فروش اقساطى به وى مىفروشد.
ب - يا اينكه بانك زمين يا ساختمان نيمه تمام را خريدارى و آن را مىسازد بعد از پايان كار، ساختمان مذكور را مطابق عقد «اجاره به شرط تمليك» در اختيار صاحب اول آن قرار مىدهد به طورى كه اگر وى در طول مدت اجاره مطابق قرار داد عمل كند در پايان، ساختمان مذكور به ملكيت وى در مىآيد.
اگر مقصود استاد اين باشد، اولا، اين مساله هيچ ارتباطى به بهره بانكى ندارد و اصلا ربا و بهره اى در كار نيستبلكه دو تا معامله حقيقى در طول هم انجام گرفته و چه بسا براى صاحب سرمايه سودى به همراه داشته و اين ماهيتا با ربا متفاوت است و اصولا مقصود روايات نيز كه دارد «ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقيقى روى آورند» (27)
همين است. كما اينكه مقصود محققين اقتصاد اسلامى نيز همين است كه بانكها نه تنها در بخش مسكن بلكه در تمامى بخشها به جاى اعطاى وام و گرفتن بهره به سمت معاملات حقيقى سودمند روى آورند.
ثانيا، اين روش نيز همانند روشهاى سابق به بانكهاى دولتى - بانكهايى كه سرمايه آنها از بيتالمال است - اختصاص ندارد و همه بانكها اعم از خصوصى، با مديريت دولتى و با سرمايه دولتى مىتوانند از آن استفاده كنند.
1- اين نوشتار نقدى بر مقاله «ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير است» نوشته آيةا... معرفت كه در شماره سيزده مجله منتشر شده، مىباشد. و به دفتر فصلنامه ارسال شده است.
2- دبير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى واحد قم.
3- مقصود بانكهاى متداول در دنياست نه بانكهاى ايران كه بر اساس قانون بانكدارى بدون ربا عمل مىكنند.
4- نامه مفيد، فصلنامه دانشگاه مفيد، شماره 13، بهار 1377، ص 49-31.
5- روزنامه اطلاعات، مورخ 27/11/1375 و 4/12/1375 صفحه معارف اسلامى.
6- نامه مفيد، ش 13، ص 48.
7- ر.ك به: اقتصاد پول و بانكدارى دكتر توتونچيان، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1375 و اصول بانكدارى، دكتر صدقى، دانشگاه تهران 1355.
8- راكفلرها، ويليام هوفمن، ترجمه سندگل، انتشارات محراب.
9- اقتصاد پول و بانكدارى، توتونچيان، ص 333-327.
10- نامه مفيد، ش 13، ص 47.
11- همان.
12- همان، ص 48.
13- همان، ص 32.
14- وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، كتابفروشى اسلامى، سال 1376، ج 12، ص 436، باب 7، حديث 3.
15- نامه مفيد، ش 13، ص 47.
16- وسائل الشيعه، ج 12، ص 195، باب 78، حديث 2.
17- همان، حديث 3.
18- همان، حديث 2.
19- اين جمع را مىتوان از صحيحه ابن حمزه استفاده كرد. عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر عليه السلام : ان رسولاللهصلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: انت و مالك لابيك، ثم قال ابوجعفر عليه السلام: ما احب ان ياخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد.
20- نامه مفيد. ش 13، ص 48.
21- همان.
22- همان، ص 32.
23- وسائل الشيعه، ج 13، ص 186، باب 4، حديث 1.
24- همان، ص 189، باب 9، حديث 1.
25- استفتائات جديد امام خمينى، ج 2، ص 291-290، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
26- نامه مفيد، ش 13، ص 48.
27- اين مضمون روايات متعددى است كه از ائمه اطهار عليهم السلام در بيان علت و حكمت تحريم ربا وارد شده، مراجعه شود به وسائل الشيعه، ج 12، ص 423 تا 425 احاديث 3 تا 9.
|
|
| چاپ این نسخه درجه: 0.00 چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه |