سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

«قاعده تسليط»بر اموال

ارسال شده توسط: عرببازدید شده: 718 مرتبه
دسته: سخنرانیتاریخ: 1395.10.07
 
جلسه درس قواعد فقه دانشگاه علمی کاربردی با تدریس حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی مورخه95/10/5



http://yascms.ir/emam/gozaresh/bb525.JPG



نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : يزدى، سيد مصطفى محقق داماد جلد : 1


الحمدلله، الصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله آل الله

السلام علیک یا صاحب الزمان(عج) ، یا بقیة الله ، یا ابا صالح ،ادرکنا واغثنا.

«قاعده تسليط»


بحث امروز جلسه ما در مورد «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط» است که يكى از قواعد مسلّم فقهى است و در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع كند. مثلاً پدری ملکی را دارد، فرزندان او و یا عروس و داماد او نمی توانند او را مجبور کنند تا ملک خودش را به آنها بدهد و اگر پدر چیزی از اموال خودش را به فرزندان ندهد یا مثلاً جهیزیه کم بدهد و یا همه اموال خودش را فقط به یک فرزند بدهد، کسی نمی تواند از او شکایت کند که پدر اموال خود را به ما نمی دهد ، چون طبق قاعده « تسلط الناس على اموالهم » هر کسی اختیار ملک خودش را دارد. پس فرزندان نمی توانند به پدر اعتراض کنند که چرا خمس مالت را پرداختی ؟چرا فلان ملک را وقف کردی؟ چرا مدرسه ساختی؟ چرا به یکی از فرزندان مال بیشتری دادی؟ پدر در اموال خودش اختیار کامل دارد. البته پدر و مادر باید عدالت را بین فرزندان خود رعایت کنند و تبعیض قائل نشوند ولی از نظر قانونی پدر به عنوان مالک اختیار ملک خود را دارد و می تواند به هر نحو که می خواهد در آن تصرف کند. درست است که از نظر اخلاقی کار خوبی نیست که پدر ومادر به یکی از فرزندانشان مال بیشتری بدهد و در حق دیگر فرزندان ظلم است ولی فرزندان حق شکایت ندارند چون ملک پدر است و او اختیار ملکش را دارد و به هر گونه بخواهد می تواند رفتار کند. مثلا دختری که سالها پیش ازدواج کرده است به پدر اعتراض کند که چرا به خواهرش که امسال ازدواج کرده جهاز بیشتری داده ای؟ باید به من هم این مقدار جهاز را بدهی! طبق قانون و قاعده تسلط بایدی در کار نیست و پدر مختار است تا اموالش را هرگونه که می خواهد، خرج کند. صاحب جواهر این قاعده را چنین نام گذاشته است : «قاعدة سلطان المالك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» (1)؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و (به تعبير ديگر) تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد (و عدم وجود دليل بر خلاف) نمى‌توان از آن خارج شد.

كاربرد اين قاعده در موارد شك و ترديد است؛ بدين معنا كه هرگاه نسبت به جواز تصرف مالك ترديد شود، با استناد به اين قاعده مى‌گوييم: با توجه به عدم دليل شرعى بر منع، مالك مجاز به تصرف است. مثلا مالکی در ملک خود تصرف می کند، بعد شک می کند آیا اختیار این را داشت که در این ملک تصرف کند یا نه؟! در این جا طبق قاعده تسلط ، تصرف او مجاز بود.

مستندات قاعده

مسئله بعدی، مستندات قاعده است. اینکه به چه دلیل ما چنین قاعده ای را پذیرفته ایم؟ معمولا برای استباط احکام شرعی از چهار منبع قرآن ، روایات اهل بیت، سیره و روش عقلا ، اجماع دلیل می آوریم.

الف) كتاب قرآن :

در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكين و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد،« إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر.(2)

قرآن مالکیت را پذیرفته و در صورتی مالک رضایت به فروش داشته باشد، طرف دیگر می تواند از طریق خرید و فروش ملک را صاحب شود. مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال است؛ چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است. بدون رضایت صاحب مال حتی اجازه ندارید یک خودکار از او بردارید ،حتما باید صاحب مال رضایت داشته باشد.

ب) روايات

1. از رسول الله (ص) نقل شده است: «الناس مسلّطون على اموالهم» (3)؛ يعنى مردم بر اموال خويش مسلط هستند. این روایت به صراحت قاعده تسلیط را بیان می کند.

منتهی سند این روایت ، با مشكل عظيمى مواجه است؛ چرا كه حديث از انواع مرسل است. (4) اين نكته حديث را با ضعف و سستى و صلاحيت آن را براى استناد مواجه با مشكل ساخته است؛ ولى عمل اصحاب و استناد آنان به اين حديث مى‌تواند نقش جبرانى ايفا كند. شهرت فتوايى، يعنى استناد مفتيان به يك حديث ضعيف در فتوا مى‌تواند موجب جبران ضعف سند باشد.(زیرا اگر این حدیث نادرست بود، تعداد زیادی از فقها در طول تاریخ ، به این حدیث استناد نمی کردند.) خوشبختانه با قطع نظر از روايت مذكور، روايات ديگرى از ائمه (ع) وارد گرديده كه هر چند واجد متن فوق نيست، ولى مضمون آن‌ها در راستاى مدلول همان روايت است.

2. سماعه كه از ياران امام صادق (ع) بوده است، نقل مى‌كند كه از آن حضرت (ع) پرسيدم: آيا شخص صاحب اولاد مى‌تواند مال خود را به خويشاوند (غير وارث) خود واگذار كند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «هو ماله، يصنع ما شاء به الى ان يأتيه الموت» (5)، يعنى مال از آن او است، و مادام كه زنده است هر كارى كه بخواهد مى‌تواند با آن بكند. سلطه و اختيار مالك نسبت به مال خود به خوبى از اين روايت استنباط مى‌شود.

3. روايت ابى بصير از امام صادق (ع) كه در آن چنين آمده است: «انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيّا، ان شاء وهبه، و ان شاء تصدّق به و ان شاء تركه الى ان يأتيه الموت» (6)؛ يعنى صاحب مال (مالك) مادام كه زنده است هر كارى كه بخواهد مى‌تواند نسبت به مال خود انجام دهد، اگر بخواهد آن را هبه مى‌كند(به هر کس خواست ببخشد، مثلا کل اموال را به یک فرزند ببخشد و به دیگر فرزندان ندهد.) و اگر مايل بود آن را صدقه مى‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها مى‌كند تا آن كه مرگ به سراغ او بيايد. (البته فرد تا زنده است نسبت به اموال و دارایی های خود مختار است .اگر صحبت او در قالب وصیت باشد ، بعد از مرگ او فقط در یک سوم اموال می تواند، اختیار داشته باشد و وصیت کند.مثلا فردی وصیت کرده بود که اموال مرا تا هشت سال تقسیم نکنید که این وصیت بر خلاف شرع است و عمل به آن لازم نیستو میت چنین اختیاری ندارد. )

4. رواياتى كه تصرف در مال ديگرى را منوط به كسب رضايت و طيب خاطر صاحب آن كرده‌اند. به تعبير ديگر، همان رواياتى كه در فقه اسلامى مستند قاعده احترام قرار مى‌گيرد، مى‌تواند دليل محكمى براى مدلول اين قاعده باشد.

روايات مزبور واجد دو گونه تعبير است، يكى «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» كه با قرار دادن مال مردم در كنار خون آنان، احترام مال را بيان كرده و طبعا تصرف در آن را غير مجاز اعلام داشته است، و ديگرى «لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه» (حلال نيست مال انسان مسلمان مگر از روى رضايت خاطر وى) كه به طور صريح، تصرف در مال ديگرى را غير مجاز اعلام داشته است.

ج ) سيره عقلا :

سيره عقلا و روش زندگى خردمندان چنين است كه صاحبان اموال و املاك نسبت به اموال خويش سلطنت مطلق داشته باشند و هيچ گونه محدوديت و مانع براى آنان نباشد. مگر به حكم قانون، و از طرف ديگر هيچ كس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف كند، يا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.

د ) اجماع :

همه فقيهان بر قاعده تسلط، توافق و تسالم دارند و معتقدند که هر شخص اختیار مالش را دارد. هر چند كه از نظر مفاد و قلمرو و موارد كاربرد آن بين آن‌ها اختلاف و گفتگو است.

قلمرو و موارد كاربرد قاعده

1. هرگاه نسبت به سلطنت مالك بر نوعى از تصرفات در مال خود ترديد باشد، با استناد به اين قاعده مى‌توان به جواز آن، حكم كرد و آن را نافذ دانست. به طور مثال، چنانچه ترديد كنيم كه آيا مالك منفعت (مستأجر) مى‌تواند مال خود، يعنى منفعت، را به ديگرى منتقل سازد يا خير، با استناد به قاعده سلطنت، جواز آن را استنتاج مى‌كنيم؛ ولى همان طور كه گفته شد شرايط شرعى نحوه انتقال را بايد از ساير ادله شرعى به دست آورد و اين قاعده بر آزادى و عدم اعتبار هر گونه شرطى دلالت ندارد.(7)

مثلاً باغی را اجاره کرده ایم. میوه های باغ منفعت باغ است، آیا مستاجر می تواند این منعت را در هر راهی استفاده کند؟ جواب مثبت است، بنا بر قاعده تسلیط تا زمانی که این باغ در اجاره و اختیار مستاجر باشد، می تواند از منافع آن هم استفاده کند و در آن اختیار دارد.


پی نوشت:

1- جواهر الكلام، ج 27، ص 138.

2- سوره مبارکه نساء، آیه 29

3- بحار الانوار، ج 2، ص 272

4- در اصطلاح، روايت مرسله به روايتى اطلاق مى‌شود كه سلسلۀ راويان آن كامل نيست و به معصوم (ع) متصل نمى‌شود.تفاوت آن با حديث مسند آن است كه در حديث مسند، تمام حلقه‌هاى سلسله راويان معلوم و معتمد است و در نهايت به معصوم (ع) اتصال مى‌يابد.

5- وسائل الشيعة، ج 13، باب 17 از احكام وصايا، ج 13، باب 17ازاحكام وصايا، ح 1.

6- وسائل الشيعة، ج 13، باب 17 از احكام وصايا، ج 13، باب 17ازاحكام وصايا، ح 2

7- مكاسب، ص 83.

چاپ این نسخه درجه: 0.00   چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه

نظرات

تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.